وسيعني القانون الجديد أن على الشخص الموافقة لفظيا أو عن طريق الإشارة، وإلا ستندرج العلاقة تحت مفهوم الاغتصاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وسيطبق القانون الجديد في السويد بتاريخ الأول من يوليو، بعد أن صوت البرلمان السويدي لصالح القرار بـ257 صوتا، مقابل 38 صوتا ضده.
ولن يتوجب على المدعي العام من الآن فصاعدا، الاستدلال بالـ"العنف" لإثبات أن فتاة ما اُغتصبت، بل يكفي أنها لم تمنح موافقة للرجل.
وسيعتبر السكوت في حال محاولة شخص ما ممارسة الجنس، علامة قانونية على "عدم الموافقة"، مما سيدرج العلاقة تحت بند الاغتصاب.
وكان القانون سابقا يفرض على المدعي العام إثبات تعرض الضحية للعنف، أو تعرضها لحالة من اللاوعي بسبب تناولها مشروب كحولي أو غيره.
وأصبحت السويد سابع دولة أوروبية تعتبر "عدم الموافقة" على ممارسة الجنس نوعا من أنواع الاغتصاب، بعد دول بريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وقبرص.
