وتدخل "اللائحة العامة لحماية البيانات" حيز التنفيذ في 25 مايو (أيار)، بعد أكثر من شهرين من الكشف عن أن عملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك قام بشكل غير مناسب بمشاركة بيانات 87 مليون مستخدم مع شركة تحليلات تم التعاقد معها للتأثير على الانتخابات الأمريكية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.
وتهدف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ، التي كانت في طور الإعداد منذ سنوات، إلى منح المستهلكين المزيد من القدرة على حماية بياناتهم.
وتنص القواعد على أن الكيانات والهيئات لا يمكنها جمع إلا ما هو ضروري للغاية من البيانات، وأن تكون شفافة حول كيفية استخدامها للمعلومات، في حين يمكن للأفراد أن يطلبوا معلومات عن كيفية إدارة بياناتهم وكذلك إزالتها.
ويمكن تغريم المنظمات التي تنتهك القواعد الجديدة ما يصل إلى 20 مليون يورو (23.6 مليون دولار) أو 4% من قيمة حجم أعمالها الاجمالى السنوي العالمي، أيهما أعلى.
وقالت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، لنواب برلمانيين بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إن فضيحة الفيس بوك الأخيرة: "تظهر أن حماية البيانات الشخصية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ديمقراطيتنا وعلى انتخاباتنا".
وأضافت: "في جميع أنحاء العالم ، تنظر البلدان الديمقراطية الآن إلى اللائحة العامة لحماية البيانات من أجل الإلهام".
إن معايير حماية البيانات الأوروبية الجديدة لها بالفعل تأثير خارج التكتل، لأنها ستنطبق على أي شخص يقدم خدماته داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركات الإنترنت العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وقال المشرع بالاتحاد الأوروبي يان فيليب ألبريشت: "هناك بالفعل العديد من الشركات التي تتبنى هذه المعايير على نطاق عالمي".
وفي جلسة للكونغرس الأمريكي عقدت أخيراً حول فضيحة فيس بوك ، قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ إنه سيوسع الحماية التي توفرها: "اللائحة العامة لحماية البيانات" للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
في غضون ذلك ، بدأت شركة "غوغل" التحضير اللائحة العامة لحماية البيانات منذ أكثر من 18 شهراً، حسب ما قال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي للمستثمرين الشهر الماضي.
وأضاف: "سنقوم أيضاً بتحديث جميع سياسات الخصوصية وأدوات التحكم التي نوفرها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".
وكتب الرئيس السابق للجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية توم ويلر، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي: "يجب أن يساعد قانون الاتحاد الأوروبي الأمريكيين بطريقة غير مباشرة بصورة ما ".
وسعت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إلى تقديم ضمانات مماثلة للخصوصية تتعلق بالبيانات في الولايات المتحدة، لكن الكونغرس ألغاها.
وأضاف ويلر: "يجب أن يتعلم العالم الجديد من العالم القديم".
ويعتقد أستاذ القانون وخبير الخصوصية في جامعة بروكسل الحرة، كريستوفر كانر، أن هذا يحدث بالفعل، مع دول مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، على غرار أوروبا.
وأضاف كانر لوكالة الأنباء الألمانية أن "الاتحاد الأوروبي قوة تنظيمية عظمى"، مشيراً إلى أن معايير التكتل يتم تبنيها في مناطق أخرى أيضاً.
ومع ذلك ، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد مدى فعالية ضمانات الاتحاد الأوروبي الجديدة، وسط مخاوف من أن وكالات حماية البيانات الوطنية للاتحاد الأوروبى المكونة من 28 هيئة والمكلفة بمتابعتها، غير مجهزة بشكل كافٍ لهذه المهمة.
وإلى أن تتم المصادقة على تلك القواعد في أماكن أخرى، لا يزال لدى الشركات مجال واسع لوضع معاييرها العالمية الخاصة بها.
وفي حين أن فيس بوك أيدت شفهياً "اللائحة العامة لحماية البيانات"، قالت الشركة إنها لن تدمج بشكل كامل معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة في كتيب القواعد الخاص بها.
وقررت أيضاً نقل حسابات جميع المستخدمين غير الأوروبيين خارج مركز الشركة الخارجي في أيرلندا، مع التأكيد على أن ذلك لن يغير تعهدها بحماية بياناتهم.
لكن كانر يعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت، لأن معظم الشركات تريد الآن حماية البيانات، ليس فقط لعملائها ، ولكن أيضاً لحماية أي بيانات تشاركها مع شركات أخرى.
وأضاف: "كان هناك الكثير من الفضائح، وخروقات البيانات في الأخبار التي أعتقد أنها الآن على شاشة رادار الشركات بشكل عام".
د ب أ
