أقرت الحكومة الإيطالية مرسوما تشريعيا يتضمن قواعد جديدة للتعامل مع الباحثين والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث أجرت تغييرات على قانون الهجرة الحالي، لاسيما فيما يتعلق بشروط الدخول والإقامة والعمل التطوعي والبحث والدراسة، وتم إقرار نوع جديد من تصاريح الإقامة لهذه الفئات.
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي على مرسوم تشريعي بناء على توجيه أصدره البرلمان الأوروبي في الأول من أيار/مايو 2016، يتعلق بقواعد التعامل مع الباحثين والطلبة والمتطوعين من دول ثالثة في إيطاليا. ويحدد المرسوم الشروط الخاصة بالدخول والإقامة في إيطاليا لأكثر من 90 يوما.
ويهدف التوجيه إلى فتح الاتحاد الأوروبي أمام مواطني الدول الأخرى، حتى يصبح أساسا للبحث والابتكار، وتسهيل الانتقال داخل دول الاتحاد بالنسبة لأقارب مواطني الدول الأخرى الذين يجرون نشاطات بحثية، ومد تلك القواعد لتشمل الطلبة والمتطوعين وأقاربهم، وذلك من أجل ضمان احترام حقوقهم.
إقرار نوع جديد من تصريح الإقامة للباحثين والطلبة
وتوقع البرلمان الأوروبي في التوجيه، إجراءات واضحة ومحددة للمؤسسات والمضيفين المحتملين الآخرين من مواطني الدول الأخرى، وخفض النفقات الإدارية المرتبطة بانتقال الباحثين والطلبة من الدول الأعضاء، وتسهيل الدخول إلى سوق العمل في الدولة المضيفة، والوصول إلى السلع والخدمات وتوفير المعلومات عن المنظمات المضيفة المعتمدة.
وتضمن التشريع الإيطالي الجديد تغييرات على قانون الهجرة الحالي، وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط الدخول والإقامة للعمل التطوعي والبحث والدراسة، حيث تم إقرار نوع جديد من تصريح الإقامة بالنسبة للباحثين والطلبة الذين يرغبون في الحصول على فرصة عمل.
ansa
