إسبانيا: ارتفاع معدل الوفيات لدى المهاجرين غير الشرعيين منذ إصلاحات قانون الرعاية الصحية

تسببت الإصلاحات التي بدأت الحكومة الاسبانية في تنفيذها اعتبارا من عام 2012، والتي تم خلالها حرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة، في زيادة معدل الوفيات بنسبة 15% بين هؤلاء المهاجرين في البلاد. وذلك وفقا لدراسة نشرت مؤخرا من قبل معهد الاقتصاد بجامعة برشلونة، ومركز أبحاث الاقتصاد والصحة في جامعة بومبيو فابرا.

وقامت الدارسة التحليلية بتقييم معدلات الوفاة بين السكان المقيمين في إسبانيا بين عامي 2009 و2015.

وسجلت الدراسة زيادة بمعدل 70 حالة وفاة بين المهاجرين غير الشرعيين سنويا، منذ الموافقة على القانون في عام 2012، وذلك بالمقارنة مع الفترة السابقة من عام 2009 إلى 2012.

أثر مباشر على المهاجرين غير الشرعيين

ووفقا للبيانات التي أعدها الباحثون جوديت فال من معهد الاقتصاد في برشلونة وأرماو خيانوارتي ميستريس وجوليان لوبيز كاسانسنوفاس من جامعتي برشلونة وبومبيو، فإن معدل الوفيات حتى عام 2012 انخفض بنفس النسبة بين المواطنين المحليين والمهاجرين غير الشرعيين.

وكان تأثير التشريع الذي تمت الموافقة عليه في 2012 فوريا على السكان، الذين لا يغطيهم النظام الصحي، إذ أنه بعد عام واحد تم استبعاد 873 ألف بطاقة تأمين صحي لأشخاص غير قادرين على تأكيد إقامتهم، بما يمثل 13.8% من المهاجرين في إسبانيا، و1.86% من مجموع السكان في البلاد، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات بمعدل 70 حالة في العام.

وأشارت الدراسة إلى أن "تأثير إصلاح الرعاية الصحية قد ازداد سوءا مع مرور الوقت، حيث ارتفع معدل الوفيات في عام 2015 بين المهاجرين غير الشرعيين 22% عن النسبة المسجلة قبل إقرار القانون".

وعزت الدراسة هذا الأمر إلى عاملين أساسيين، هما وقف علاج الأمراض الخطيرة المهددة للحياة، وعدم وجود تشخيص مبكر لبعض الأمراض الخطيرة المحتملة.

استمرار تغطية الرعاية الصحية للقاصرين

وارتفع معدل الوفيات بشكل أكبر بين المهاجرين الآسيويين ثم أولئك القادمين من أمريكا الجنوبية وأفريقيا. ولم يتضمن الإصلاح الذي أقرته حكومة ماريانو راخوي بشأن خفض الإنفاق العام والحد من السياحة العلاجية، الأشخاص القاصرين الذين مازالوا يتمتعون بالرعاية الصحية المجانية.

وأكدت الدراسة، أن معدل الوفيات في تلك الشريحة لم يرتفع، وهو ما يتعارض مع الاتجاه السلبي المرتبط بالإصلاحات التي جرت على هذا القانون.

وأقامت كتالونيا نظاما عاما للرعاية الصحية في عام 2017، حيث وافق البرلمان الكتالوني عليه على أساس حق الجميع في الرعاية الصحية بغض النظر عن وضعهم الإدارى.

ansa