اتخذت مدن أوروبية عدة إجراءات لتفادي وقوع هجمات إرهابية وسط مخاوف لدى البعض منها بإمكانية حدوث ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل أجواء الحذر والتأهب الأمني، ففي بروكسل عاصمة بلجيكا، قالت السلطات، إن هناك 35 شخصاً لهم علاقة بالإرهاب والتطرف، من بين 125 حالة تشكل خطراً على الأمن في البلاد جرى فحصها من قبل جهاز الأمن العام، وجميعهم من طالبي اللجوء. في حين تخشى السلطات في العاصمة الإيطالية روما من وقوع عمل إرهابي من جانب أشخاص يرتدون ملابس عمال القمامة وباستخدام سيارة مخصصة لنقل القمامة من الشوارع.
وقالت مصادر أمنية إيطالية، إن المخاوف تتزايد من ناحية حالة الطوارئ المرتبطة بالإرهاب في العاصمة روما، وذلك على أثر أخبار وردت في الساعات القليلة الماضية. وأضافت المصادر ذاتها، إنه، بالإضافة إلى سرقة ضاغطة قمامة، التي من شأنها الإفلات من رقابة قوى إنفاذ القانون، فإن «حادثاً آخر وقع في أحد مستودعات العاصمة الإيطالية، أدى إلى رفع مستوى التأهب»، حيث: «اختفت بعض ملابس عمال جمع القمامة من أحد فروع شركة تجميع النفايات». وأوضحت المصادر الأمنية، أن «سطو اللصوص وقع في غرفة تغيير الملابس للعمال بفرع غرينيا سانت أندريا في حي أنانيينا»، حيث: «كُسرت بعض الخزانات وتم إفراغها من محتوياتها»، وقد «أطلق الإنذار يوم الاثنين الماضي من قبل العمال لدى وصولهم إلى مقر عملهم»، بينما «سُرقت خلال الليل، السيارة التابعة لأمانة العاصمة». وخلصت المصادر إلى القول إن «القلق شديد لدى موظفي البلدية من احتمال وجود تغلغل»، إرهابي، وقد «تم تنبيه المسؤولين والملاحظين في المنطقة لإبقاء الحذر عالياً»، بينما «يُنصح العمال والسائقون حالياً بتوخي الحذر، وعدم ترك عربات النقل والشاحنات مفتوحة والمفاتيح فيها، حتى عند الترجل من سياراتهم لبضع ثوانٍ».
وأظهر تقرير إيطالي، أن بعض المقاطعات في البلاد: «أكثر عرضة لخطر الإرهاب» من غيرها. وفي تحليلها لتقرير «مؤشر تسلل الإرهاب في إيطاليا لعام 2018»، لمعهد «ديموسكوپيكا» للبحوث في روما، أضافت صحيفة «إل جورنالي»، أن «مقاطعتي لومبارديا ولاتسيو هما الأكثر عرضة لخطر التسلل الإرهابي المحتمل، تليهما إميليا رومانيا وبييمونتي»، حيث: «تقع هذه المقاطعات في منطقة تعرف من قبل الباحثين بأنها بمستوى عالٍ لتسلل محتمل للإرهاب».
وفي بروكسل كشف جهاز أمن الدولة البلجيكي عن وجود 125 من طالبي اللجوء في بلجيكا شكلوا خطراً على أمن البلاد خلال العام الماضي، وذلك حسب ما أوردته صحيفة «دي تيد» اليومية البلجيكية. ووفقاً لأمن الدولة، فإن هؤلاء يشكلون خطراً على البلاد من خلال التطرف أو الإرهاب أو أنشطة أخرى. وكان عدد النتائج الإيجابية منخفضاً نسبياً مقارنة مع 18.268 طالب لجوء الذين تم فحصهم من قِبل جهاز أمن الدولة في عام 2017، ومن بين الـ125 لاجئاً الذين كشف عنهم أمن الدولة في العام الماضي، كان 35 منهم متطرفاً أو إرهابياً.
وتجدر الإشارة إلى أن كل مخالفة تتعلق بطالب لجوء يصل إليها أمن الدولة يتم إرسالها إلى مكتب الأجانب، وكذلك يتم أيضاً نقل أسمائهم إلى جميع الخدمات المشاركة في مكافحة التطرف والإرهاب. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، وتنفيذاً لتوصيات صدرت عن لجنة تحقيق تابعة للبرلمان البلجيكي حول ملابسات هجمات بروكسل في مارس (آذار) 2016، أقرت الحكومة البلجيكية إلزام السلطات المحلية في كل بلدية بإنشاء خلية أمنية خاصة تعمل على مواجهة الفكر المتشدد ومكافحة الإرهاب
وقالت الحكومة، إنها تأمل من وراء ذلك في مشاركة الجميع في مواجهة تلك التهديدات من خلال تضافر جهود جميع الهيئات والجهات المعنية سواء السلطة المحلية أو المدارس والجامعات والمنظمات الشبابية والشرطة، وذلك بمشاركة الجميع في خلية خاصة تحدد أسلوب العمل لمواجهة التشدد، وبالتالي تفادي المخاطر الإرهابية وكانت بلديات عدة في النصف البلجيكي الناطق باللغة الهولندية «فلاندرا» قد بدأت بالفعل في تطبيق الأمر.
وجاء قرار الحكومة قبل أيام قليلة، بناءً على مبادرة من وزير الداخلية جان جامبون وتضمن إلزام كل البلديات بتشكيل الخلية الأمنية الخاصة. وتجتمع هذه الخلية شهرياً لمناقشة كل الشبهات بشأن التشدد، سواء داخل المدارس أو المنظمات الشبابية، وأيضاً الكشف عن أي دعوات للكراهية، وتضمن القرار إمكانية تبادل أعضاء الخلية على معلومات حساسة قد تساعد في أداء المهمة المكلفة بها.
وتوفر التجربة الجديدة الفرصة للموظفين في الهيئات الاجتماعية للإبلاغ عن أي شخص يشتبه في علاقته بالتشدد، ويقوم أعضاء الخلية بدراسة الأمر لتحديد ما إذا كان سيتم إبلاغ الشرطة أو التعامل معه في إطار عمل وقائي، وستضم الخلية أعضاء من الخدمات الاجتماعية والشرطة والإدارة المحلية وخدمات التعليم وإدارات الوقاية الاجتماعية، ويعمل مكتب وزير الداخلية البلجيكي على أن تكون الخطة النهائية قابلة للتنفيذ في غضون أسابيع قليلةْ.
وهذا الإجراء كان ضمن التوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملابسات هجمات مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وجرى عرض الأمر على مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى جهة قضائية للحصول على الرأي الاستشاري، وبعدها سيتم إحالة القرار للبرلمان للتصديق عليه.
ا ش ا
