وانتشلت أكواريوس، التي تديرها منظمتا إي.أو.إس ميديتريني الفرنسية الألمانية وأطباء بلا حدود، المهاجرين في عمليتين منفصلتين وهي حاليا في المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا.
وقالت مالطا إنه لا يوجد ما يلزمها قانونا بالسماح بدخول السفينة بينما قالت إسبانيا إنها ليست المقصد الأكثر أمنا لها.
كانت السفينة قد أمضت تسعة أيام في البحر في يونيو حزيران بعدما تولت الحكومة الإيطالية الجديدة السلطة وأغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ متهمة إياها بمساعدة مهربي البشر وهو ما تنفيه المنظمات الإنسانية.
وقال وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني على تويتر "بوسعها الذهاب حيثما شاءت، لكن ليس إيطاليا!" واقترح فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أو مالطا كوجهات لها.
وذكر وزير النقل دانيلو تونينيلي الذي يشرف على الموانئ وخفر السواحل أن البلد الذي ترفع السفينة علمه، وهو جبل طارق، ينبغي أن يتحمل المسؤولية.
وقالت متحدثة في بروكسل إن المفوضية الأوروبية على اتصال بعدد من دول الاتحاد وتحاول المساعدة في تسوية "الحادث" المتعلق بأكواريوس.
وأضافت أنه يمكن اعتبار بريطانيا مقصدا محتملا للسفينة من الناحية النظرية، لكن ذهابها إلى هناك لن يكون له جدوى عمليا.
وقال نيك رومانيوك رئيس عمليات البحث والإنقاذ على متن أكواريوس إن بعض المهاجرين الموجودين على السفينة يعانون من متاعب صحية ومصابون "وبحاجة للإنزال من السفينة في أسرع وقت ممكن" للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
ولم تعد معظم سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات إغاثة تبحر قبالة الساحل الليبي بسبب ضغوط من إيطاليا ومالطا.
