عقدت، يوم الجمعة، محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة، أولى جلسات مناقشة قرار محكمة أقل مستوى حول مصير «الداعشي مزدوج الجنسية»، الذي تعتقله القوات الأميركية في العراق. وبينما يرفض البنتاغون، وترفض المحاكم إعلان اسم الشخص، أو اسم وطنه الأول، قالت مصادر إخبارية أميركية إنه من دولة في الشرق الأوسط، وحصل على الجنسية الأميركية.
وقالت مصادر أميركية، أمس (السبت)، إن الرئيس دونالد ترمب يريد إرسال «الداعشي» إلى وطنه الأول، وإنه وراء قرار وزارة العدل استئناف حكم محكمة سابق بألا يحدث ذلك. وأن ترمب أجرى اتصالات مع قادة في الوطن الأول، وقال إنه حصل على ضمانات منهم بأن «الداعشي» سيجد محاكمة عادلة عندما يعود.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (السبت): «هذه قضية من نوع نادر تصل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، وتثير نقطة مهمة عن التوازن بين حرية مواطن أميركي، التي يكلفها الدستور الأميركي، وبين حماية الأمن الوطني الأميركي».
وقال القاضي سري سرينيفاسان، الذي ينظر في الاستئناف، إنه يود أن يعرف من ممثل الاتهام عن «أي قضية أخرى نُقل فيها مواطن أميركي، محتجز في بلد، قسراً، إلى بلد آخر».
وأجاب جيمس بورنهام، ممثل وزارة العدل: «لا أعرف». لكنه طلب من القاضي «توفير ظروف تسمح للحكومة بعلاج موضوع معقد، مثل هذا، تمتزج فيه الدبلوماسية والعسكرية».
في الجانب الآخر، قال المحامي جوناثان حفيتز، ممثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه سي إل يو)، مخاطباً القاضي، والاتهام: «يجب أن يكون هناك أساس قانوني لمثل هذا التسليم، بناءً على معاهدة، أو قانون. يجب ألا يكون هذا مثل صفقة حكومية خاصة».
وأضاف: « يجب ألا تكون الحكومة قادرة على القبض على مواطن أميركي، وتسليمه إلى دولة أخرى».
في الأسبوع الماضي، تدخلت محكمة فيدرالية لحماية الداعشي. وقالت إن البنتاغون يجب أن يبلغ محاميه، ممثل «إيه سي إل يو»، قبل 72 ساعة من تسليمه إلى دولة أخرى (حتى يقدر المحامي على الاستئناف سريعاً).
وسماه البنتاغون «مقاتلاً معادياً»، منذ استسلامه في سوريا للقوات الديمقراطية السورية التي سلمته للقوات الأميركية.
وفي قرارها، الأسبوع الماضي، قالت القاضية تانيا شوتكان، قاضية المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، إنها لا تستطيع منع البنتاغون من تسليم «الداعشي» إلى دولة أخرى، لكنها اكتفت بأن شددت على أهمية مقابلته لمحامين. ولهذا، سارع ممثل «إيه سي إل يو»، وقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
وقالت القاضية إنها لم تحسم الموضوع لأنها لم تكن متأكدة من أن البنتاغون سينقل الداعشي إلى دولة أخرى، ولأن البنتاغون ربما سينقله إلى الولايات المتحدة، أو يطلق سراحه.
وقالت القاضية، في بيان من 8 صفحات، إن الداعشي «أظهر احتمال نجاح ادعائه بأن هذه المحكمة قد تقيده بشكل مؤقت»، وقد تمنع البنتاغون من نقله بينما تقرر المحكمة شرعية احتجازه. وأضافت القاضية أن البنتاغون «يجب أن يقدم أدلة قانونية إيجابية لنقله»، مثل معاهدة تسليم، أو ادعاء سلوك إجرامي في دولة أخرى.
وكان محامو البنتاغون قد قالوا، أمام القاضية، إن هناك «مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، وإن هذه يمكن أن تبرر تسليم الرجل إلى دولة أخرى».
لكن القاضية ردت بأن هذه «حجج غير كافية».
يوم الجمعة الماضي، في محكمة الاستئناف الفيدرالية، ركز القاضي على أن وجود الداعشي في العراق «لم يكن طوعاً»، وأنه أُجبر على الانتقال من حراسة القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة، إلى القوات الأميركية في العراق.
وسأل القاضي ممثل الاتهام عن الحقوق الدستورية لمواطن أميركي «احتكم إلى جنسيته الأميركية للحصول على المساعدة من قوات الحكومة الأميركية هناك (في العراق، حيث يُحتجز الآن)».
وقال ممثل الاتهام إن الداعشي «لم يطلب نقله إلى العراق، فقط، طلب المساعدة. وكان يمكن إحضاره إلى الولايات المتحدة». وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، يحتاج البنتاغون إلى «نقاط قانونية قوية» لإقناع محكمة الاستئناف بأن الداعشي الأميركي يجب ألا يُنقل إلى أميركا، ولكن إلى وطنه الثاني الذي يحمل جنسيته أيضاً.
