بعد 16 عاما تقريبا في الاعتقال، أصدر قاضي محكمة عسكرية في سجن غوانتانامو، في القاعدة الأميركية في كوبا، أمر باستعجال محاكمة خالد شيخ محمد، مدبر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وزملائه الأربعة، وذلك بإصدار قرار يمنع محاكمتهم أمام محكمة مدنية.
كان محامو شيخ محمد وزملائه تقدموا باستئناف أمام المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو بإيقاف محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بحجة أن قانون محاكمتهم صدر بعد الهجمات، عندما لم توضع إجراءات ونظم المحاكمات.
وقالت وكالة «رويترز» بأن قرار أول من أمس «تاريخي، ويمهد الطريق أمام المحاكمات في محاكم عسكرية». وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» بأن محامي شيخ محمد وزملائه «حاولوا إقناع المحكمة العسكرية بأن دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد القاعدة بدأ فقط بعد هجمات عام 2001… ولهذا، لا تجب محاكمة مخططي الهجمات إلا في محاكم مدنية».
ونقلت «رويترز» قول محامي مصطفى الهوساوي، سعودي اتهم بدعم ما لا يقل عن سبعة (من الخاطفين التسعة عشر) بأنه ساعد بعض الخاطفين بالأموال، وبالسفر إلى الولايات المتحدة، قبل أن تكون الحكومة الأميركية في حالة حرب مع القاعدة.
وقال محامو عمار البلوشي، متهم آخر ينتظر المحاكمة، بأن الحرب الأميركية ضد تنظيم القاعدة «بدأت بعد، وليس قبل، غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001».
وقال المحامون بأن الرئيس السابق جورج بوش الابن أصدر أمراً تنفيذيا بعد الهجمات، يمنح وزير الدفاع 90 يوما ليحدد إذا كان سينقل المعتقلون في أفغانستان إلى القاعدة العسكرية في غوانتانامو. وأن هذا يؤكد قولهم بأن معتقلي الحرب ضد الإرهاب الأوائل يجب ألا يحاكموا أمام محكمة عسكرية».
لكن، قال ممثلو الاتهام بأن «الحرب بين الولايات المتحدة وهذه الجماعة الإرهابية بدأت مع إعلان الجهاد ضد الأميركيين» الذي أصدره مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، عام 1996.
أول من أمس، أيد القاضي العقيد جيمس بول، في إقرار من 20 صفحة، أنه «من غير الضروري تحديد موعد معين لبدء الأعمال العدائية». وأن الولايات المتحدة «كانت في حالة حرب مع القاعدة قبل 11 سبتمبر»، كما كان قال الرئيسان السابقان، بوش الابن، وباراك أوباما. وبالنسبة لبوش، شكل اللجان العسكرية لمحاكمة المعتقلين في «أي هجمات»، وليس بالضرورة هجمات عام 2001. وبالنسبة لأوباما، وقع على قانون اللجان العسكرية في عام 2009. عن «الجرائم التي تحدث قبل، أو بعد، 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001».
وأضاف القاضي: «إن الصراع المسلح الشامل ضد القاعدة، وهي منظمة إرهابية عبر دول، وتعمل في المقام الأول خارج الولايات المتحدة – قد يُنظر إليه في حد ذاته على أنه حالة شاذة في ظل معايير قانون الحرب التي سبقت أحداث 11 سبتمبر 2001». وقال: «لكن، قانون الحرب ليس ثابتاً. وقد تتحول معالمه الدقيقة مع إدراك الحقائق المتغيرة للحرب».
وفي العام الماضي، أوقف البنتاغون مساومة بدأها مسؤولان عسكريان قانونيان كانا يعملان في إدارة سجن غوانتانامو مع شيخ محمد. وعزل البنتاغون المسؤولين».
وقالت مصادر إخبارية أميركية بأن المسؤولين القانونين خططا لصفقة قانونية: يعترف شيخ محمد وزملاؤه بتفاصيل أدوارهم في الهجمات، مقابل عدم الحكم بإعدامهم.
لكن، حسب صحيفة «واشنطن بوست» في ذلك الوقت، أمر وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بإقالة هارفي ريشيكوف، الذي كان مسؤولاً عن محاكمات غوانتانامو، وغاري براون، المستشار القانوني لريشيكوف. وتسلم كل واحد منهما مذكرة الإقالة، وكانت من فقرة واحدة فقط.
في عام 2008، وجه الادعاء العسكري اتهامات إلى شيخ محمد وزملائه، منها قتل 2977 شخصاً في الهجمات، بالإضافة إلى الإرهاب، واختطاف طائرات. في ذلك الوقت، قال الادعاء إنَّه سيسعى لصدور حكم بإعدامهم جميعاً. ومنذ ذلك الوقت، كانت هذه هي سياسة البنتاغون المعلنة».
لكن، كما قالت تلك المصادر، يوجد خيار قانوني أمام من يمكن الحكم بإعدامه، وذلك بالحصول على اعترافات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في المدى البعيد. وأن هذا الخيار هو الذي دفع ريشيكوف وبراون لمحاولة إجراء صفقة مع شيخ محمد وزملائه. لكن، لم يصل الرجلان إلى اتفاق نهائي. ولم يوضح وزير الدفاع أسباب إقالة الرجلين، ورفض الرجلان الحديث إلى الصحافيين.
