بدأت بلجيكا رسمياً، أمس، تشغيل نظام الفحص الشامل لبيانات كل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية والشحن الدولي، ويأتي ذلك الإجراء كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها، ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو»، وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب «بحسب ما جرى الإعلان عنه في أثناء إطلاق النظام الجديد، بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين». كما يأتي ذلك بعد عام كامل من بدأ تطبيق إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية في منطقة شنغن، في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، كان النظام المعمول به من قبل يجري من خلاله فحص ما يقرب من ثلث جميع الركاب في المطارات البلجيكية، ويجري العمل حالياً على أن يكون المعدل هو 60 في المائة، على أن يصل المعدل إلى 100 في المائة بحلول نهاية العام المقبل 2019.
ويقع مقر النظام الجديد في منطقة آمنة، في أحد مباني مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية ببروكسل، ويعمل في هذا النظام 30 شخصاً، يمثلون الشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة البلجيكي وسلطات الجمارك.
وتصل البيانات إلى قاعدة البيانات في «بيل بيو» قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلات، بحيث يتوفر الوقت للموظفين لتحليل المعلومات الواردة إليهم، بالمقارنة مع قوائم البحث والترقب، وبعدها يتم تبادل المعلومات بين جميع الخدمات المعنية قبل قيام الرحلة، ويتقرر الإجراء المطلوب لاعتراض الشخص المطلوب، سواء لتوقيفه أو استجوابه. ومن أجل التأكد من سير الأمور بشكل طبيعي، ستقوم شركات السفر بإرسال المعلومات مرة أخرى قبل السفر مباشرة.
وجاء إطلاق عمل النظام الجديد بحضور وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن جوليان كينغ، ورؤساء الخدمات التي تعمل بشكل مشترك في هذا النظام. وقال وزير الداخلية البلجيكي إن الخدمات المعنية تحاول دائماً الموازنة بين سلامة الركاب وحرية الحركة من جهة، والخصوصية أيضاً. من جهة أخرى، فإن البيانات التي تصل إلى قاعدة المعلومات يطلع عليها فقط الموظفون في هذا النظام، على أن تكون عملية الفحص محددة بأشخاص مطلوبين في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وغيرها.
وبدأ رسمياً، اعتباراً من السابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي، تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقه شنغن، التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة.
وتلقت أوروبا تحذيرات جديدة من خطر عودة الدواعش، وما يمكن أن يشكله الأمر من تهديد للأمن الأوروبي، في ظل مخاوف من اعتداءات إرهابية جديدة تستهدف المدنيين الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك في ضوء مؤشرات على تدفق متزايد للمقاتلين من مناطق الصراعات، خصوصاً في سوريا والعراق، إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة. وقال جان – بول لابورد، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن أوروبا ستواجه تدفقاً لمقاتلي تنظيم داعش الذين انهزموا في سوريا والعراق، والذين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين، وأكثر خبرة بالحروب والمعارك.
ومن جانبه، قال فيليب لامبرتس، زعيم كتله الخضر في البرلمان الأوروبي، إن التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى الشكل المطلوب. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أضاف المسؤول الأوروبي أن «التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد لم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة، لا من حيث جمع المعلومات الأمنية أو تبادل تلك المعلومات. ويجب أن يكون التعاون أعمق في هذا الإطار، سواء بين الدول الأعضاء أو بين المؤسسات الأمنية والقضائية، مع تسهيل عمليات أمنية مشتركة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية في إجراء تحركات وملاحقات للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ويجب بشكل إجمالي تعزيز العمل المشترك في مجالات مختلفة».
ونجح عدد من المتورطين في تفجيرات باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، في عبور الحدود المشتركة مع بلجيكا، بعد وقت قصير من الانفجارات، ومن بينهم صلاح عبد السلام وآخرون، كما نجح أنيس العامري، الذي تورط في عملية دهس للمارة ببرلين في أثناء أعياد الميلاد قبل عامين، في التنقل بين 5 دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا وبلجيكا، حتى لقي مصرعه في إيطاليا في أثناء كمين أمني داخلي.
