يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت الحكومة الفرنسية عقب مشاورات مع قادة بقية الأحزاب عن تأجيل تنفيذ القرارات التي أدت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إلى تحرك شعبي واسع النطاق في باريس وأغلب المحافظات الفرنسية للمطالبة بتحسين ضروف المعيشة وخفظ أسعار الوقود وخفض الضرائب.
حاول رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في كلمته الأخيرة تصحيح مسار الحكومة التي بدت منقطعة عن الشعب الفرنسي من خلال أسلوب تعاملها مع الأزمة.
يسعى إدوارد فيليب إلى انقاذ صورة الحكومة التي توشك على فقدان شرعيتها عقب النداءات المتكررة والمطالبة باستقالة ماكرون عن منصبه كرئيس للجمهورية:
"الغضب الشعبي ينتشر في كل مكان. في الشوارع والمحلات والطرقات السريعة. الأعمى والأطرش فقط هو الذي لن يسمع تلك النداءات. أنا أسمع جيدا ندائاتكم وأقدر خطورة الموقف. خلال الأيام الأخيرة استشرت عدة جهات وقررنا أن نؤجل تنفيذ القرارات لمدة ستة أشهر. قرارات زيادة أسعار الوقود. زيادة الرسوم وزيادة أسعار الغاز والكهرباء".
تتراجع الحكومة عن تنفيذ قراراتها لكنها لم تغير موقفها تجاه تلك الاجراءات. فتأجيل تنفيذ القرارات التي سببت الغليان الشعبي على مدى ثلاثة أسابيع لا ينهي الأزمة بهذه البساطة. قد تنزل الحركة إلى الشوارع من جديد ما إن تبدأ الحكومة بتطبيق أو بالاعلان عن تطبيق تلك القرارات بعد عدة أشهر.
مظاهرات السبت الماضي بينت للحكومة خطورة الاستمرار في هذا المشروع كما أنها أوشكت على فقدان شرعيتها بشكل غير مسبوق بصفتها حكومة غير قادرة على الحفاظ على النظام وعلى صيانة ممتلكات الدولة.
الحزب اليميني المتشدد أعلن عقب الكلمة أن: "موقف الحكومة ضعيف وقرار التأجيل لا يحل الأزمة. وإنما يبقيها تلوح في الأفق". لم تشعر بقية الأحزاب السياسية بالاطمأنان لهذا القرار الذي لم يقدم حلا يذكر.
أعضاء حركة السترات الصفراء أعلنوا عقب كلمة إدوارد فيليب أن قراراته لم تكن مقنعة. وهي مخيبة للآمال. بينما أكد البعض عبر وسائل الاعلام الفرنسية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي أنهم عازمون على مواصلة المظاهرات لأنهم ينتظرون أكثر من قرار التأجيل. فهم يأملون تحسين ضروف المعيشة وليس تأجيل قرارات ناضلوا من أجل إلغائها.
حركة السترات الصفراء أصبحت من بين الحركات الجماهيرية الضخمة وخلال الأيام الأخيرة أكتشفت تلك الحركة مكامن القوة بين صفوفها ومكامن الضعف في الحكومة التي بدت عاجزة عن احتوائهم. وبالتالي ستبقى هذه الحركة تؤرق ماكرون وتعيق قراراته وتحركاته حتى نهاية ولايته الرئاسية.
