وأصدر القاضي إدوارد إم. تشين أمراً قضائياً أولياً في دعوى رفعها عدد من المهاجرين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.
ويُوفر وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة الحماية، رغم أن بينهم من دخل البلاد بشكل غير مشروع، ضد الترحيل إلى دول تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أو مشاكل أخرى.
وكتب تشين في الأمر القضائي أن الحكومة لم تثبت أي ضرر حقيقي "من بقاء الوضع القائم منذ نحو عشرين عاماً، أثناء فترة نظر الدعوى".
وأضاف "في الواقع توصل المدعون والمستشارون المحايدون دون مجال للشك، إلى أن الاقتصادين المحلي والوطني سيتضرران من اجتثاث آلاف المستفيدين من برنامج الحماية".
وأفادت وثائق المحكمة بأن هناك أكثر من 260 ألف مستفيد من وضع الحماية من السلفادور، و58 ألف من هايتي، و5 آلاف من نيكاراغوا ونحو ألف من السودان.
وأبدت إدارة ترامب تشككاً كبيراً في برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل، وسعت لإلغاء الوضع الخاص الممنوح لآلاف المهاجرين من عدد من الدول منها الدول الأربع المذكورة.
وسيفقد المهاجرون من السلفادور وضع الحماية في سبتمبر(أيلول) 2019 والمهاجرون من هايتي في يوليو (تموز) 2019 ومن نيكاراغوا في يناير (كانون الثاني) 2019 والسودان في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019.
رويترز
