انضمت اليونان إلى مجموعة اليورو في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2001، إلا أن المكتب الإحصائي للمجموعة الأوروبية اكتشف عام 2004 أن البيانات التي قدمتها حكومة أثينا غير صحيحة. وعزا ذلك إلى أن المكتب الإحصائي اليوناني قد أساء تفسير البيانات التي زودته بها السلطات اليونانية ووزارة المالية اليونانية.
وبهذه الطريقة استطاع الاقتصاد اليوناني المأزوم أن يدخل الاتحاد الأوروبي، وأصبح عضوا في هذا الكيان الدولي وهو يعاني من عجز تراكمي ويرزح تحت وطأة ديون تجاوزت الـ320 مليار يورو.
لكن، وللحفاظ على قوة النقد الأوروبي الموحد، لجأت رئاسة الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أوروبية أخرى إلى خطة تعويم أثينا عبر إقراضها المليارات وبفائدة مصرفية تقدر بـ5.2 في المائة خفضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى 4.2 في المائة. وبلغت حصة ألمانيا من القروض ما إجماليه 22.3 مليار يورو. وحسب الاتفاقية بين حكومة أثينا والدائنين على الأولى إيفاء القروض حتى عام 2056 إضافة إلى خدمة الديون التي تسدد سنويا.
ومن دون إجابة ظل السؤال المطروح: هل خاطرت ألمانيا، المانح الأكبر لأثينا بهذه المليارات، وأقرضت بلدا يعاني منذ سنوات من أزمات مالية واقتصادية، أم أنها في الحقيقة وبشكل ما تستفيد من هذه القروض؟
الرد جاء على لسان سفين كريستيان كيندلر، الخبير في شؤون الميزانيات المالية والنائب في حزب الخضر المعارض، بناء على سؤال طرحه بهذا الخصوص على مجلس النواب بعد عثوره على مستندات مهمة تلقي الضوء على هذه المسألة.
المستندات التي عثر عليها كيندلر تؤكد أن ألمانيا استفادت حتى الآن بمبالغ طائلة، فهناك 1.34 مليار يورو، من الأرباح السنوية التي تتحقق من وراء القروض اليونانية. كما أن المانحين الآخرين لأثينا، مثل مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار والبنك الدولي، هم أيضا من المستفيدين.
واللافت أن المصرف المركزي الأوروبي كان قد أطلق عام 2010 برنامج شراء السندات الحكومية من أجل مساعدة دول اليورو المتضررة من الأزمة المالية العالمية، وأصبح شراء السندات الحكومية يعود بالفائدة والأرباح على البلدان أو المؤسسات الدائنة ما جعل أرباح ألمانيا تصل منذ عام 2015 إلى 952 مليون يورو سنويا. مع ذلك فإن استفادة ألمانيا من معوناتها المالية لليونان بهذه الطريقة وفقا للقانون الأوروبي ليس أمرا غير شرعي، لكنه مشكوك به بالمعنى الأخلاقي، حسب قول النائب الأخضر كريستيان كيندلر.
وسبق لزميله من الحزب نفسه، مانويل زاراتزين، أن اتهم وزير المالية الألماني الأسبق، فولفغانغ شوبليه، بأنه يعزز من الميزانية الألمانية العامة عبر مكاسب ألمانيا من الفوائد المصرفية الملقاة على كاهل اليونان.
وما يثير الاستغراب أن وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي بحثوا في آخر اجتماع لهم الشهر الماضي في بروكسل، إمكانية تخفيف أعباء الديون الإضافة لليونان، لكن وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، لم يعلن أي موقف لحكومته.
وينتهي تاريخ الحزمة الثالثة للمساعدات الإنقاذية، التي يصل حجمها إلى 86 مليار يورو، في أواخر شهر أغسطس (آب).
ولعنة القروض لا تلحق باليونان فقط، فلدى المصرف المركزي الألماني سندات حكومية لبلدان من منطقة اليورو منذ نهاية عام 2016 تصل قيمتها السوقية إلى 24.8 مليار يورو. مثلا سندات حكومية إيطالية بقيمة سوقية تتجاوز الـ13 مليار يورو، وهناك قرابة 4.8 مليار يورو سندات حكومية إسبانية.
وتجاوزت إيرادات الفوائد العام الماضي 1.366 مليار يورو. وتدخل هذه التدفقات في أرباح المصرف المركزي الألماني لتجد طريقها في النهاية إلى وزارة المالية الاتحادية.
