أفاد تقرير أميركي أمس، بأن آلاف الروسيات تزوجن «داعشيين»، وذهبن معهم إلى سوريا والعراق، وأن حكومات روسيا ودول أخرى في آسيا الوسطى تعمل على حل مشاكلهن بعدما ترمل معظمهن.
التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أشار إلى أن حكومة الشيشان وحكومات أخرى في آسيا الوسطى، تتساهل مع أرامل الداعشيين اللواتي يردن العودة إلى أوطانهن، وذلك عكس دول في غرب أوروبا. ويبدو أنه حتى الآن، وافقت حكومة الشيشان على إعادة 13 أرملة، و35 من أطفالهن.
وقابل مراسل الصحيفة في العاصمة الشيشانية غروزني، واحدة من تلك الأرامل وتدعى «مدينة»، وهي رفضت الإفصاح عن اسمها بالكامل، واسم زوجها التونسي الذي تزوجها في هولندا، ثم نقلها إلى سوريا.
وقالت «مدينة» (36 عاماً) إنها هاجرت، قبل 20 عاما تقريبا من الشيشان إلى هولندا، هرباً من الحرب الأهلية هناك، ومع دخول القوات الروسية التي هزمت الميليشيات المعارضة لروسيا. في هولندا، تزوجت «مدينة» وطلقت رجلين، واحداً بعد الأخر: وهما هولندي غير مسلم، ثم روسي مسلم. وأنجبت طفلين من كل واحد منهما.
ثم تزوجت تونسياً متطرفاً نقلها في عام 2014 إلى سوريا، حيث انضم إلى تنظيم داعش. وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وولدت الأخير بعد قتل زوجها. وكانت العائلة تعيش في الرقة ثم دير الزور، في سوريا. ثم انتقلت إلى العراق وعادت إلى سوريا، حيث اعتقلت القوات الكردية «مدينة» وأطفالها في القامشلي.
وأوردت الصحيفة أنه بمساعدة القوات الروسية في سوريا، نقلت «مدينة» وأطفالها إلى الشيشان. وأشارت إلى أن حكومة هولندا تريد إعادة طفلي «مدينة» من الأب الهولندي إلى هولندا، وأن الحكومة اتهمت «مدينة» بالإرهاب، لكنها نفت ذلك للصحيفة، وقالت إنها لن تعود إلى هولندا أبداً.
قبل شهرين، نقلت إذاعة «إن بى آر» الأميركية عن معتقلات في العراق أن ازواجهن أجبروهن على السفر إلى سوريا والعراق. ونفين أنهن إرهابيات، وقلن إنهن ضحين في سبيل أولادهم وبناتهم من الـ«داعشيين».
وأورد التقرير من بغداد، حيث قدمت الحكومة العراقية أعداداً كبيرة من الروسيات إلى محكمة جنائية، أن تلك النساء «شابات في معظم الأحيان. ويرتدين عباءات سوداء ويغطين شعورهن»، ومثلن أمام المحكمة وهن يرتدين ثياب السجن الوردية اللون.
وأضاف التقرير: «كان هناك أطفال في كل مكان داخل المحكمة. كان أصغرهم بين ذراعي أمه، وهو رضيع. وولد بعضهم في السجن. وكانت أعمار أكبر الأطفال 3 أو 4 سنوات. وكان هناك مزيد من الأطفال، كبار السن، تركوا في السجن أثناء نقل أمهاتهم إلى المحكمة».
وأضاف التقرير، أن كل الروسيات هناك تقريباً لا يتكلمن غير اللغة الروسية، وأن مندوبين من السفارة الروسية في بغداد وسفارات جمهوريات إسلامية روسية، كانوا يحاولون الحديث إلى النساء.
ونقل التقرير الأميركي عن أرامل قولهن، إنهن «أجبرن» على السفر إلى سوريا والعراق. ونفين أنهن إرهابيات، أو داعشيات. و«قلن إنهن لا يعرفن إذا كان أزواجهن داعشيين. وأنهن (في عهد دولة الخلافة الإسلامية) كن يرتدين ملابس مدنية، ولم يحملن بنادق».
وقالت أكثر النساء، إن أزواجهن قتلن في غارات جوية قامت بها قوات التحالف. وإن النساء بقين في منازلهن ولم تكن لديهن حيلة للهرب أو تغيير أنماط حياتهن؛ لحرصهن على رعاية أطفالهن.
وقبل شهور قليلة، أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المحاكمات التي تقوم بها حكومة العراق. وأفاد بيان أصدرته المنظمة بأن نحو 1400 امرأة وطفل أجنبي كانوا تابعين لمقاتلي «داعش» استسلموا للقوات العراقية.
وأدان البيان «حكم محاكم العراق على النساء بالسجن مدى الحياة، وحتى الموت، بسبب جرائم غير عنيفة ربما ارتكبنها». وأضاف التقرير: «هذا مؤشر واحد فقط على أن الذين ينظر إليهم بأنهم متواطئون مع (داعش) يتلقون محاكمات غير عادلة».
وأشار البيان إلى أنه، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حكمت محكمة جنائية في بغداد على امرأة ألمانية بالإعدام. ثم أدانت المحكمة ذاتها 11 امرأة تركية وأذربيجانية. وحكمت على تركية بالإعدام، وعلى الباقيات بالسجن المؤبد.
ونقل البيان عن أحد محامي النساء قوله، إن أزواجهن خدعوهن للذهاب إلى سوريا والعراق، والانضمام إلى تنظيم داعش، وأن «أياً من النساء لم تتورط في عنف». وقالت امرأة في المحكمة، إن زوجها أخذ ابنهما البالغ من العمر سنتين، وطلب منها أن تتبعه إلى العراق وإلا فلن ترى ابنها مرة أخرى.
وأضاف البيان: «تعارض (هيومن رايتس ووتش) عقوبة الإعدام في كل الظروف، كعقوبة لا رجعة فيها، ومهينة، وقاسية».
