توجّه وزير داخلية إيطاليا الجديد، ماتيو سالفيني، أمس، إلى صقلية للدفع مجدداً نحو تبني سياسة صارمة ومتشددة حيال قضية الهجرة، حيث سيتفقد إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين في البلد الأوروبي الواقع على البحر الأبيض المتوسط.
ويزور سالفيني، رئيس رابطة الشمال اليمينية المتشددة، صقلية لحشد الدعم لمرشحي حزبه في الانتخابات البلدية المقررة لاحقاً هذا الشهر، في إطار جهد أكبر لتعزيز وجود الرابطة في جنوب البلاد حيث يسود الفقر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشكل الهجرة مصدر قلق رئيسياً لحزب سالفيني نائب رئيس الوزراء في الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، ما سيدفعه إلى التوقف في بوزالو في جنوب صقلية، وهي نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وإلى مرفأ بوزالو، تنقل سفن الإغاثة والجيش مئات اللاجئين الذين تنقذهم من خطر الغرق في البحر المتوسط. ووصل أكثر من 700 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2013. لكن أعداد الواصلين تراجعت منذ الصيف الماضي جرّاء اتفاق مثير للجدل بين حكومة يسار الوسط السابقة في إيطاليا من جهة والسلطات وبعض الميليشيات في ليبيا من جهة أخرى.
ومنذ بداية العام الجاري، سجّلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 13 ألف مهاجر. وكان آخر هؤلاء مساء الجمعة، فبعد ساعات من أداء الحكومة الإيطالية اليمين، وصل نحو 158 مهاجراً بينهم 9 أطفال و36 قاصراً غير مصحوبين بذويهم إلى صقلية. وقامت سفينة «أكواريوس» التي استأجرتها منظمتان غير حكومتين، هما «إس أو إس المتوسط» و«أطباء بلا حدود»، بإنقاذ المهاجرين. وأكد سالفيني لدى أدائه اليمين الدستورية أنه سيطلب من الخبراء في وزارته توصيات بشأن «كيفية خفض عدد المهاجرين الوافدين، وزيادة عدد عمليات الطرد».
وفي وقت لاحق، قال سالفيني خلال تجمع في شمال البلاد: «ولّى الزمن الجميل للمهاجرين غير الشرعيين، استعدوا لكي تحزموا حقائبكم». وأضاف سالفيني: «يتعين على الدول البدء بواجباتها. يجب ألا يرسو المزيد من مهربي (المهاجرين) في الموانئ الإيطالية»، في إشارة إلى المنظمات غير الحكومية التي يتهمها باستمرار بالتواطؤ مع مهربي البشر. وفي كاتانيا حيث توقف أمس، قال سالفيني إن الحكومة الجديدة «لن تأخذ موقفاً متشدداً حيال الهجرة، لكن موقف المنطق السليم».
وانضم زعيم حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، لويجي دي مايو، إلى حليفه من الرابطة لانتقاد المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين، ووصفها بأنها «سيارات أجرة في البحر المتوسط» رغم أن خطابه بخصوص الهجرة أكثر توازناً من خطاب رابطة الشمال.
وللإسراع في عمليات الترحيل، التي بلغ عددها 6,500 فقط عام 2017، سيتعين على سالفيني زيادة عدد مراكز الاحتجاز والتوقيع على اتفاقيات مع دول المهاجرين التي لا يرغب الكثير منها في إعادة استقبال مواطنيها أساساً.
وفي محاولة للحصول على تمويل، يضع سالفيني عينيه على مليارات اليوروات التي يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبي اللجوء. وفي عام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليار يورو للاجئين، يذهب 18% منها لعمليات الإنقاذ في البحر، و13% للرعاية الصحية، و65% لمراكز الاستقبال التي تستضيف 170 ألف شخص. وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفيني.
وتدير الغالبية العظمى من مراكز الاستقبال القائمة جمعياتٌ تعاونية أو منظمات غير حكومية، وهي المؤسسات التي وُعدت بتلقي 25 – 35 يورو في اليوم لكل شخص تقدم له الإقامة والملابس وغيرها من الخدمات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة القانونية أو الدعم النفسي.
ويتوجه سالفيني إلى لوكسمبورغ غداً (الثلاثاء)، لحضور اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، حيث سيكون على جدول الأعمال النقاش بخصوص قواعد «دبلن» المثيرة للجدل التي تنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة في التكتل يصلون إليها. وتقول إيطاليا إن الاتفاق يعاقبها، خصوصاً أنها استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر منذ 2013.
وخلال السنوات الأولى لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية المهاجرين مواصلة رحلتهم باتجاه دول شمال أوروبا، لكن استحداث مراكز استقبال مدعومة من الاتحاد الأوروبي لضمان التدقيق في المهاجرين في أول نقطة دخول أوروبية وتشديد الرقابة على الحدود من جانب فرنسا وسويسرا والنمسا، عرقل مساعي هؤلاء.
