إيطاليا: اتهامات لشرطة مدينة بولونيا بارتكاب ممارسات غير قانونية ضد المهاجرين

بعثت المنظمة الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة برسالة إلى مقر الشرطة في مقاطعة بولونيا، قالت فيها إن هناك ممارسات غير قانونية تجاه طالبي اللجوء والحاصلين على وضع الحماية الدولية والإنسانية، لاسيما فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وفترات الانتظار الخاصة ببحث طلبات اللجوء.

الشرطة تنتهك القانون

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "مقر شرطة بولونيا يدير عملية غير قانونية، وبشكل خاص فيما يتعلق بإصدار وتجديد تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء الباحثين عن الحماية الدولية  أو الإنسانية، والذين لم تستضفهم الحكومة في مراكز الاستقبال".

وأشارت إلى أن "الموظفين الإداريين يطلبون من طالبي اللجوء وثائق خاصة بالسكن، وهي وثائق لا حاجة لها وفقا لأي قانون، كما أن هناك مبالغة في بعض الحالات في إعاقة إصدار تصاريح الإقامة".

وأكدت أنه "وفقا للقانون، فإن السلطات المحلية لا يمكنها انتهاك القانون من خلال رهن منح تصاريح الإقامة أو تجديدها بتقديم بيان عن الاستضافة أو عقود السكن المسجلة، والتي هي عبارة عن وثائق لا حاجة لها".

طالبو اللجوء معرضون للطرد

ورأت المنظمة الإيطالية أنه "في مقر شرطة بولونيا، هناك أوقات انتظار غير شرعية للحصول على موعد من أجل تقديم طلب اللجوء أو تجديد طلب الإقامة، حيث تحدد السلطات هناك مواعيد تمتد لعدة أشهر دون أن تمنح أي إيصال بذلك للمتقدم بالطلب".

واعتبرت أن "هذا الإجراء، بالإضافة إلى طول فترة إجراءات طلب اللجوء نفسها، عوامل تضع طالبي اللجوء في وضع غير شرعي على الأراضي الإيطالية، ما يعرضهم للطرد من البلاد".

وأكد المنظمة المدنية في كتابها إلى مقر الشرطة، أن "عدم شرعية تلك الإجراءات أمر واضح، خاصة أنها تحرم طالبي اللجوء واللاجئين من القدرة على ممارسة حقهم في الحصول على تصريح إقامة، وهو شرط لا غنى عنه لممارسة الحقوق الأساسية مثل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعمل والسكن".