وبهذا الإعلان، سيرتفع العدد الإجمالي للعمال الإضافيين في هذه المواقع إلى 1300، وسيبدؤون عملهم في نهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقاً عن التعاقد مع ألف و200 شخص ليقوموا بالمساعدة في الإجراءات المرتبطة بالنظر في العديد من طلبات مواطني دول الاتحاد الأوروبي المنتظر أن يطلبوا الإقامة الدائمة في بريطانيا.
وأشارت حقيبة الداخلية إلى أن وزارة الخزانة وفرت 60 مليون جنيه استرليني (67 مليون يورو) للتكاليف المرتبطة بـ"البريكسيت"، ولا سيما التعاقد مع المزيد من الموظفين.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس (آذار) 2019، وحينها ستبدأ فترة انتقالية، هدفها مساعدة الشركات والمواطنين على الاستعداد للعلاقات الجديدة التي ستربط بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي.
