أفاد تحليل بيانات أجرته وكالة «أسوشييتد برس» بأن العراق أوقف أو سجن ما لا يقل عن 19 ألف شخص بتهمة الارتباط بتنظيم داعش أو ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالإرهاب، وبأنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف منهم.
واعتبرت الوكالة أن هناك مخاوف من سوء تطبيق العدالة في ضوء الاعتقالات الجماعية وسرعة إصدار أحكام بالإدانة، مشيرة أيضاً إلى أن المتشددين المسجونين ربما يجنّدون أشخاصاً من بين عموم السجناء بهدف بناء شبكات جديدة للمتشددين.
وأوضحت «أسوشييتد برس» أن معلوماتها مبنية جزئياً على تحليل لجدول يتضمن أسماء 27.849 شخصاً موجودين في السجون العراقية حتى أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتة إلى أنها حصلت على الجدول من مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل للحديث إلى وسائل الإعلام. وتابعت أنه يُعتقد أن هناك آلافاً آخرين غير هؤلاء تحتجزهم أجهزة أخرى في العراق، مثل الشرطة الفيدرالية، والاستخبارات العسكرية والقوات الكردية. وذكرت أن 8861 سجيناً من السجناء الواردة أسماؤهم في الجدول أدينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب منذ أوائل عام 2013. ناقلة عن شخصية استخباراتية في بغداد إن الغالبية العظمى من المعتقلين هم أشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.
ونسبت الوكالة أيضاً إلى مسؤول استخباراتي آخر إن هناك 11.000 شخص آخرين محتجزون لدى فرع الاستخبارات في وزارة الداخلية، ويتم التحقيق معهم، أو أنهم ينتظرون إحالتهم على المحاكمة.
وقال فاضل الغرواري، وهو عضو في مفوضية حقوق الإنسان التي شكّلها البرلمان العراقي، إن «هناك اكتظاظاً كبيراً (في السجون)… يحتاج العراق إلى عدد كبير من المحققين والقضاة لحل هذه القضية». وتابع الغرواري متحدثاً إلى «أسوشييتد برس» أن كثيراً من الإجراءات القضائية تأخر لأن البلد لا يملك إمكانات كافية للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد الموقوفين.
واعتقلت القوات الأميركية عام 2007 في ذروة الصراع ضد الجماعات المتشددة، بما فيها تنظيم «القاعدة» وميليشيات شيعية، ما يصل إلى 25 ألف شخص. وبحسب الجدول الذي حصلت عليه «أسوشييتد برس» فإن قرابة ستة آلاف شخص من الذين أوقفوا بتهم إرهابية قبل عام 2013 ما زالوا يمضون حتى اليوم فترات عقوبتهم. لكن موجة الاعتقالات الحالية، بحسب الوكالة، أثّرت بشكل أكبر على الجهاز القضائي العراقي لأن الاعتقالات في السابق كانت ممتدة على فترة زمنية أطول وكان العدد الأكبر من الموقوفين محتجزاً لدى القوات الأميركية وليس العراقية.
وحذّرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أن الاستخدام الواسع لقوانين الإرهاب أدى إلى أن أشخاصاً أوقفوا على أساس الاشتباه بوجود ارتباط بسيط بينهم وبين «داعش» علقوا في محاكمات إلى جانب أشخاص متهمين بارتكاب جرائم خطيرة. وقدّرت المنظمة عدد الموقوفين والمسجونين بنحو 20 ألفاً. وقالت بلقيس والي الباحثة الرئيسية في المنظمة في العراق: «بناء على لقاءاتي مع مسؤولين كبار في الحكومة، تكوّن لدي شعور بأن لا أحد – بما في ذلك ربما رئيس الوزراء نفسه – يعرف الرقم الكامل للموقوفين».
وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بمنصبه عقب الانتخابات العامة المقبلة المقررة في مايو (أيار)، مراراً بتسريع إصدار أحكام إعدام ضد متهمين بالإرهاب. وبحسب الجدول الذي حصلت عليه «أسوشييتد برس»، هناك 3130 سجيناً حُكم عليهم بالإعدام بجرائم إرهابية منذ عام 2013. ومنذ عام 2014، نفّذ العراق أحكاماً بالإعدام ضد قرابة 250 شخصاً من الأعضاء المدانين بالانتماء إلى «داعش»، بحسب مسؤول استخباراتي مقره بغداد. ونحو مائة من هذه الإعدامات نُفّذت العام الماضي، في مؤشر إلى تسريع وتيرة عمليات الإعدام شنقاً.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن تسريع عمليات الإعدام يضع أشخاصاً أبرياء أمام خطر أكبر من أن يكونوا عرضة للإدانة أو الإعدام نتيجة سوء تطبيق العدالة.
ولفتت «أسوشييتد برس» إلى أن ارتفاع أعداد الموقوفين والسجناء يعكس واقع أن العراق يخوض قتالاً منذ أكثر من أربع سنوات ضد «داعش» الذي ظهر في عام 2013 وسيطر بعد ذلك بعام واحد على قرابة ثلث أراضي العراق وسوريا المجاورة. ونجحت قوات عراقية وأخرى كردية، بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة، من طرد «داعش» من معظم المناطق التي سيطر عليها على جانبي الحدود العراقية – السورية.
ولاحظت الوكالة أنه خلال العمليات القتالية كان العراق يقدّم آلاف المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» أمام محاكم مختصة بمكافحة الإرهاب، وأن إجراءات المحاكمة كانت لا تدوم أحياناً أكثر من 30 دقيقة. وأضافت أن الغالبية العظمى أدينت بموجب قانون الإرهاب العراقي الذي يتعرض لانتقادات حقوقية. لكن سعد الحديثي، الناطق باسم الحكومة العراقية، قال رداً على سؤال عن إجراءات التقاضي إن «الحكومة مصممة على أن يلقى كل مجرم وإرهابي جزاءه العادل».
والعدد الأكبر من السجناء المدانين بجرائم لها علاقة بـ«داعش» موجود في سجن الناصرية المركزي، على بعد 320 كلم جنوب شرقي بغداد. ويحوي السجن الشديد الحراسة أكثر من ستة آلاف شخص متهم بجرائم لها علاقة بالإرهاب. ونقلت «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أن زنزانات السجن المخصصة لاستيعاب سجينين باتت تحوي اليوم ستة سجناء، وأن هذا الاكتظاظ يجعل من الصعب الفصل بين السجناء المتهمين بجرائم إرهابية عن غيرهم ويسمح لهم بنشر آيديولوجيتهم علناً بين السجناء. ومنع سجن الناصرية العام الماضي السجناء من إلقاء خطب دينية وتجنيد رفاقهم، إلا أن مسؤولاً في السجن قال إن كتابات تروج لأفكار المتشددين ما زالت متداولة بين السجناء.
