حذر الكاتبان وليم هوروبين واندريه تارتار في موقع “بلومبرغ” الأمريكي، من أن الإستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة الذي طغى منذ بداية السنوات الأولى لولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل خمسة أعوام، عاد ليتقد مجدداً، مما يحيل المواجهة مع زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، إلى منافسة أكثر احتداماً.
ولفت الكاتبان إلى أن التضخم لم يكن قط بهذا المستوى الذي هو عليه اليوم في فرنسا منذ الثمانينات.
وتظهر الإستطلاعات أن تغطية النفقات هي الشغل الشاغل للناخبين، أكثر من الأمن والصحة. واستبق ماكرون مخاطر إعادة إنتخابه من خلال إنفاق مبالغ طائلة في وقت سابق من هذه السنة للأسر، كي تكافح ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لوبن ذهبت إلى شن حملة شاملة على ما يسميه الفرنسيون “القوة الشرائية”.
ولا يزال من المحتمل فوز الرئيس الحالي، لكن الإستطلاعات، تظهر أن الفارق سيكون أقل بكثير مما كان عليه في انتخابات 2017، عندما حصل على 66 في المئة من الأصوات، ملحقاً بلوبان هزيمة كبيرة بفارق 33 في المئة.
في الدورات الإنتخابية الماضية، كانت الأسر الفرنسية تبدي تفاؤلاً في الأشهر التي تسبق الإنتخابات، على رغم أن آمالها كانت تتبدد بعد فترة قصيرة من اختيارها للرئيس الجديد. هذه المرة يواجه ماكرون رياحاً معاكسة شاذة، إذ أن مقياس الثقة الرسمي للمستهلك الفرنسي هي في خط انحداري منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.
رئيس الأغنياء
وفي الجولة الأولى من الاقتراع في 10 أبريل (نيسان)، فإن كلا المرشحين حصل على نسبة أعلى ما حصل عليه من أصوات عام 2017. لكن ماكرون الذي يوصف بأنه “رئيس الأغنياء” من قبل منافسيه اليساريين – لم يحقق مكاسب بقدر ما حققته لوبن في الدوائر ذات الرواتب المتدنية. وعلى الجانب الآخر، فإن ماكرون حصل على دعم أكبر من منافسته القومية في مناطق ذات دخل أعلى.
ولفت الكاتبان إلى أن أزمة إرتفاع مستوى المعيشة هي القضية الأكبر للناخبين عام 2022 ، وزاد القلق في الأسابيع الأخيرة بعدما دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة إلى الصعود. وتعهدت لوبان بإجراءات جذرية بما فيها شطب الضرائب على المبيعات بالنسبة إلى بعض السلع، وإعفاء الشركات من الجبايات إذا ما رفعت الأجور بنسبة عشرة في المئة. ووفق أحد إستطلاعات الرأي، فإن إقتراح لوبان لقي صدى لدى ناخبين قالوا إن لوبن لديها معالجات أفضل من ماكرون فيما يتعلق الأمر بتعزيز الدخل، حتى ولو أنهم كانوا يعتبرون أن ماكرون قد يكون رئيساً أفضل في مجال الإقتصاد عموماً.
التضخم
وإذا كانت الأسعار تعكس الثقة، فإن الفرنسيين معذورون إذا ما شعروا بالقلق. فالتضخم الذي يبلغ 5.1 في المئة، هو الأعلى منذ اعتمدت البلاد اليورو قبل 20 عاماً. وبمقاييس ضغط التكلفة قبل اليورو، فإن الزيادة السنوية في الأسعار لم تكن بهذه الحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. إن توقعات التضخم في أعلى مستوياتها منذ بدأت وكالة للإحصاءات إجراء مسح لمستويات القلق لدى الناس عام 1972.وثمة حجة واحدة تلعب لصالح ماكرون، ألا وهي أن ارتفاع تكاليف المعيشة ليست على القدر نفسه من الألم الذي يصيب دولاً أوروبية أخرى، على الأقل ليس بعد. ورصدت حكومته نحو 25 مليار دولار لتغطية تكاليف الكثير من الإجراءات، من تحديد سقف لأسعار الكهرباء إلى التخفيض الموقت للضرائب على البنزين. وقدرت وكالة الإحصاءات أن هذه الإجراءات خفضت التضخم بنسبة 1.5 في المئة.
24
