أقدمت الحكومة البلجيكية على إنهاء عقد إيجار المسجد الكبير في بروكسل، والذي كانت تأجره السعودية، مبررة ذلك بمخاوف من انتشار التطرف، بحسب مصادر رسمية.
وتأتي الخطوة كأول إعلان رسمي بلجيكي، عقب أشهر من المباحثات الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة، لمنع أي خلاف مع المملكة، وكما ذكرت تقارير لوكالة رويترز في فبراير الماضي.
وبرزت المخاوف بشأن أكبر مسجد في بروكسل، والذي يقع بالقرب من مقر الاتحاد الاوروبي ، عقب هجمات نفذها متشددون في بروكسل وباريس عامي 2015 و2016، وأوقعت عشرات الضحايا المدنيين.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أن القرار يفسخ عقدا للإيجار مدته 99 عاما، كانت السعودية أبرمته مع حكومة بروكسل.
وجاء في الإعلان: "العقد سيفسخ على الفور.. نظرا للطريقة التي يدرس بها الاسلام في بلجيكا".
وكانت بروكسل أجرت المسجد الكبير للرياض عام 1969، الأمر الذي أتاح للأئمة المدعومين من السعودية الوصول إلى مجتمع متنام للمهاجرين المسلمين، ومعظمهم من المغرب وتركيا، مقابل الحصول على وقود أرخص لصناعتها.
وكانت رابطة العالم الإسلامي التي تتخذ من مكة مقرا لها، تدير أمور المسجد، وهي جمعية تمولها المملكة أساسا، في وقت تنفي فيه الرابطة اعتناقها للعنف مبدأ.
Erfpachtovereenkomst rond Grote Moskee in Brussel wordt binnenkort opgezegd. Dat kan op relatief eenvoudige wijze. Daarmee maken we komaf met salafistische, gewelddadig extremistische invloeden. Collega @Koen_Geens1 behartigt nieuwe invulling in samenwerking met Moslimexecutieve.
Jan Jambonوكتب وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون في "تويتر"، "بهذه الطريقة نحن نعالج السلفية، والتأثيرات المتطرفة والعنيفة".
رويترز
