أبعدت السلطات البلجيكية شابّاً أصولياً كانت قد اعتقلته قبل ما يقرب من عامين، على خلفية الدعوة إلى قتل الغربيين، من خلال فيديو جرى تصويره في شوارع فرفييه شرق البلاد، والشاب هو نجل الإمام العلمي عاموش الذي كان يلقي خطبة الجمعة في مسجد بلدة ديسون القريبة من فرفييه، ووجهت إليه السلطات اتهامات تتعلق بالدعوة إلى الكراهية، وأبعدته في وقت سابق، ولكن نظراً لأن ابنه كان قاصراً وقتها فقد جرى وضعه في أحد مراكز الإصلاح، في إطار ما يُعرف بـ«برنامج نزع التطرف».
وقال وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، ثيو فرانكين، إن نجل إمام ديسون قد غادر البلاد، الجمعة الماضي، إلى هولندا التي يحمل جنسيتها.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قرَّر وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، سحب بطاقة الإقامة القانونية، من نجل الإمام العلمي عاموش، وذلك وفقاً للتعديلات الأخيرة في القوانين، التي تتيح للسلطات إبعاد الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن العام.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، قالت محطة التلفزة البلجيكية (آر تي إل) إنها استطاعت الاطلاع على إحدى الوثائق التي تتعلَّق بأقوال الصبي أثناء التحقيق معه عام 2016. وقام المحققون بتحليل رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالصبي، واكتشفوا وجود اتصالات بينه وبين أشخاص سافروا للقتال في سوريا.
وفي أثناء التحقيق مع الصبي، قال أمام رجال التحقيق إنه كان على اتصال مع أحد المتطرفين في مدينة فرفييه، ويُدعى طارق، وأنه خلال المراسلات جرى التحدث عن إمكانية تنفيذ هجمات تستهدف رجال الشرطة وقتلهم، وقال الصبي أمام المحققين: «باختصار، كنا على وشك تنفيذ هجوم ولقد كنتُ تحت تأثير هذا الرجل في ذلك الوقت».
ومع مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2016، غادر العلمي عاموش بلجيكا بالفعل، وتوجّه إلى المغرب، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددتها له السلطات البلجيكية لمغادرة البلاد طواعية، بدلاً من إجباره على العودة إلى هولندا التي يحمل جنسيتها، بالإضافة إلى الجنسية المغربية.
واتهمته السلطات بأنه يدعو في خطبه الدينية إلى الكراهية، وكان لها تأثير على أشخاص تورطوا في أعمال إرهابية. وكانت السلطات الهولندية قد ذكرت في وقت سابق أنها ستراقب تحركات العلمي في حال عودته.
وأكد مكتب وزير شؤون الهجرة واللجوء، ثيو فرانكين، أن العلمي (أبو حمزة) سافر بالفعل إلى المغرب، وذلك في أعقاب قرار قضائي برفض الاستئناف الذي تقدم به الإمام ضد قرار الوزير، بإبعاده إلى هولندا.
وكان العلمي يقيم في بلجيكا منذ 2006 بمدينة فرفييه شرق البلاد، وقبل ذلك أقام عدة سنوات في مدينة لاهاي، ومتزوج من سيدة هولندية، وقرر السفر إلى فرفييه، وحصل على تصريح بالإقامة والعمل فيها.
وفي أغسطس (آب) من عام 2016، كان العلمي قد اعتُقِل هو وابنه وزوجته في منزلهم بمدينة فرفييه، عقب عودتهم من العطلة، وبعد أن استجوبت العلمي وزوجته، وقامت الشرطة بعرض ابنه على قاضي تحقيقات خاص بالشباب صغار السن (الأحداث، أقل من 17 عاماً)، قال محاميه جولين هاردي المختص في القانون الإداري والهجرة: «العلمي لم يكن متهماً (بعكس ما يؤكده البعض) بالتحريض على الكراهية أو على القتال في الخارج».
وفي يوليو من عام 2016، ولأول مرة في بلجيكا، قرَّرت الحكومة الفيدرالية، سحب الإقامة من الإمام العلمي الذي وصفته بالراديكالي.
وكانت فرفييه قد شهدت إحباط مخطط إرهابي، حسبما ذكرت الشرطة البلجيكية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعلنت عن وقوع تبادل لإطلاق نار، وإلقاء متفجرات، مع شبان عادوا أخيراً من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال ثالث، كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز وعناصر للشرطة في بلجيكا.
وفي منتصف فبراير (شباط) من العام الماضي، وافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية، تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة، طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص قد وُلدوا على التراب البلجيكي، أو نشأوا فيها، وهي تعديلات تقدم بها وزير الدولة لشؤون الهجرة والأجانب، ثيو فرانكين، وأثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، وقد أثير نقاش حاد قبل التصويت بشأن ترحيل شخص على الرغم من عدم إدانته، وكذلك انتقدت المعارضة ما وصفته بـ«الامتيازات والسلطة المطلقة التي سوف تحصل عليها إدارة شؤون الهجرة والأجانب»، وحذَّر النواب من تداعيات هذا الأمر، ولكن الوزير لم يتفق معهم في الرأي، مشيراً إلى أن هناك 70 شخصاً هم أجانب لا يحملون الجنسية البلجيكية، ولكن وُلِدوا في بلجيكا أو جاءوا إليها في سن مبكرة للغاية، ونشأوا فيها، منهم 20 شخصاً تورطوا في الإرهاب، و50 تورطوا في قضايا أمنية خطيرة.
