تحقيقات ومقابلات

هل تنجح فرنسا أخيراً في رفع سن التقاعد إلى 65؟

في خطوة متجددة، تستعد فرنسا لرفع سن التقاعد بعد عدة محاولات فاشلة، حيث عززت الحرب في أوكرانيا والدبلوماسية النشطة لإيمانويل ماكرون فرص إعادة انتخابه رئيساً للبلاد التي تتجه إلى الجولة الأولى من التصويت الرئاسي في العاشر من الشهر الجاري، تليها الجولة الأخيرة في ال 24 من الشهر ذاته.

وكان إصلاح سياسات التقاعد والمعاشات الفرنسية المعقدة أمراً صعباً ومكلفاً للعديد من الرؤساء الفرنسيين السابقين، وماكرون ليس استثناءً. حيث تم تعليق خطته الأصلية لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في عام 2020 بسبب حالة عدم اليقين التي لازمت جائحة فيروس كورونا آنذاك.

لكن الرئيس الفرنسي مصمم على ما يبدو على حل المسألة هذه المرة، ويريد رفع سن التقاعد الحكومي إلى 65 عاماً.

وأظهرت استطلاعات الرأي ازدياد نسب الداعمين لتجديد ولاية الرئيس ماكرون في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على الرغم من تلاشي بعض هذه الزيادة مؤخراً. ولعل الأهم من ذلك هو حقيقة أن بعض خصومه السياسيين لديهم صلات وثيقة بالكرملين. وبحسب ما ورد، فإن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة والتي ترشح نفسها للمرة الثالثة لرئاسة فرنسا، قبلت أموالاً من البنوك الروسية منذ بعض الوقت لدعم بقاء حزبها.

يبلغ سن التقاعد في فرنسا حالياً 62 عاماً، ولكن هناك استثناءات بناءً على نوع الحياة المهنية، وهذا شيء يريد ماكرون تغييره بالإضافة إلى تبسيط النظام. وقالت جيسيكا هيندز، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي سيحدث تدريجياً في البلاد».

ومع ذلك، فإن تغيير نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا لن يكون مهمة سهلة. فالدولة الأوروبية تمتلك واحداً من أعلى معدلات الإنفاق على المعاشات التقاعدية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عام 2018، مثل هذا 13.8% من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا، والذي تجاوزته اليونان وإيطاليا فقط. (وكالات)

زر الذهاب إلى الأعلى