أطلقت السلطات البلجيكية، العام الماضي، 76 شخصاً ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، على حين سيتم خلال العام الحالي إطلاق سراح 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن.
وبحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، فإن 12 شخصاً ممن سيطلق سراحهم العام الحالي ضمن من يسميهم البعض «المقاتلين الأجانب»، ومن بينهم شخص يدعى مصطفى سبق أن حارب في صفوف «جماعة الشباب» الصومالية، بينما هناك عشرة أشخاص من محترفي الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقون فقد تم إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً هناك أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية، ومنهم البلجيكي المسلم جان لويس دينيس.
وكشف التقرير أيضاً أن 76 شخصاً أطلق سراحهم العام الماضي، منهم أشخاص كانت لهم علاقة بشكل أو بآخر بقضايا التشدد والإرهاب، منهم 13 شخصاً حصلوا على إطلاق سراح نهائي، والباقي حصلوا على إطلاق سراح مؤقت أو بشروط صارمة، بحيث يتم إخضاعهم للمراقبة عبر الأساور الإلكترونية، إلى جانب أشخاص آخرين ينتظرون قرار إبعادهم إلى دول أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الأشخاص الـ76 الذين أطلق سراحهم العام الماضي لم يتركب أي واحد منهم جريمة بعد خروجه من السجن، وألمحت إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أُطلق سراحه، وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف بفريق «العمل الداخلي» على مستوى بلجيكا، وله 14 فرعاً في أنحاء متفرقة، ويضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
ولكن هذه الخلايا كانت تواجه مشكلة تتعلق بمراقبة من أمضى العقوبة بشكل نهائي، ولا يتوجب عليه أن يخضع لأي نوع من المراقبة الإجبارية مثل الأساور الإلكترونية، أو إرغامه على الحضور إلى مكتب الشرطة على فترات. ولا يمكن للشرطة أن تتبع أساليب أخرى للمراقبة غير المصرح بها قانوناً.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغامهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق ودعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد، الذي قال إن هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد تحركاتهم.
وقال بونتي في منتصف مارس (آذار) الماضي، إن هناك أعداداً من المقاتلين الذين سافروا للقتال في سوريا، وجرت محاكمتهم، سيخرجون قريباً من السجن عقب تمضية فترة العقوبة، خصوصاً في ظل ما يتردد حالياً بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة التطرف داخل السجون، وما يُشار في هذا الصدد من أنها لم تحقق النجاحات المطلوبة، وأوضح أن «بعض المقاتلين الذين شاركوا في القتال بسوريا، وهم الآن داخل السجن، سيختارون عن عمد عدم الإفراج المبكر عنهم، إذ يفضلون البقاء داخل السجن حتى اكتمال فترة السجن، التي تتراوح للبعض منهم ما بين 5 إلى 10 سنوات، حتى يتفادوا بذلك أي شروط صارمة تتعلق بمراقبتهم». ومن وجهة نظر البعض من المتخصصين هنا في بروكسل، فالإفراج المبكر يتطلب وضع الشخص الذي يطلق سراحه تحت المراقبة بطرق مختلفة.
ولهذا طالب القيادي في الحزب الاشتراكي البلجيكي، في تصريحاته، بوضع هؤلاء المساجين تحت المراقبة لفترات طويلة قد تستغرق 5 أو 10 أو حتى 15 عاماً، وقال: «هو نظام يطبق على الأشخاص الذين تورطوا في هجمات إرهابية أودت بحياة أعداد من الأبرياء»، ولكن بونتي طالب بأن يتم توسيع الأمر ليشمل كل الأشخاص الذين دخلوا السجن على خلفية المشاركة في القتال بمناطق الصراعات، وبالتالي يمكن مراقبة نشاطهم لسنوات عديدة، وهذا الأمر يكون حماية للمجتمع.
ولم يُظهر بيتر ديبروفر، رئيس كتلة حزب التحالف الفلاماني في البرلمان البلجيكي، اعتراضاً على الدعوة التي أطلقها بونتي الموجود ضمن صفوف المعارضة، وأضاف ديبروفر أنه بالنسبة لحزبه، الذي يقود الائتلاف الحكومي حالياً: «من الأفضل ألا يغيب هؤلاء الأشخاص عن أعيننا ويجب مراقبتهم بشكل جيد».
ا ش ا
