مع بداية العام الجديد، تناقش السياسة الألمانية بقوة وضع اللاجئين الذين وصلوا المانيا وهم لا زالوا قاصرين. ويهيمن على هذا النقاش سؤالان مهمان هما: هل يمكن ترحيل اليافعين بسرعة في حالة ثبوت ارتكابهم جرائم في ألمانيا؟ وهل ينبغي بوجه عام تحديد عمر اللاجئين طبياً، كما هو الحال في النمسا؟
جريمة قتل مروعة
السبب الرئيسي وراء فتح باب النقاش حول ضرورة إجراء فحص طبي يحدد عمر اللاجئين يعود إلى جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها مراهقة ألمانية عمرها 15 عاماً في بلدة كاندل بغرب ألمانيا بعد فترة وجيزة من أعياد الميلاد.وتدور القصة حول لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 15 عاماً طعن بسكين صديقته السابقة والبالغة من العمر15 عاماً أيضاً في ولاية راينلاند ـ بفالس . ويوضح والد الفتاة الذي يشعر باليأس أن الأسرة رحبت بالشاب الأفغاني في محيطهم منذ نيسان / أبريل من العام الماضي. حيث عاش الشاب الأفغاني في شقة مشتركة.
ولكن سرعان ما انفصلت الفتاة عن اللاجئ فبدأت مرحلة أخرى، حيث هدد الشاب الفتاة عدة مرات، لدرجة دفعت والديها لرفع شكوى جنائية ضده. ولكن حتى تلك الشكوى لم تتمكن من منع حدوث الفعل الدموي. و في مقابلة معه عبّر والد الفتاة عن شكه في كون الشاب يبلغ حقيقة خمسة عشر عاماً فقط، بمعنى أن عمره الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من ذلك.
مقتل مراهقة ألمانية 15 عاماً بيد مراهق أفغاني 15 عاماً طعناً بالسكين في ولاية راينلاند ـ بفالس
المحافظون يطالبون بالترحيل السريع
بعد جريمة القتل هذه اندلعت موجة من الغضب والسخط بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناولت السياسة مناقشة الحادثة بشكل متأخر بعض الشيء: إذ دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر(FDP) كريستيان ليندنر إلى الترحيل السريع لهؤلاء المجرمين. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU)في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، الكسندر دوبريندت : "لا يمكننا تحمل الأشخاص الذين يأتون إلى هنا، ويستغلون استعدادنا لمساعدة الآخرين، ويدوسون بأقدامهم على نظام بلدنا ومع ذلك يُسمح لهم بالبقاء في بلدنا".
لكن عمليات الترحيل هذه ليست بهذه السهولة. حيث أشار رئيس وزراء زارلاند، آنيغريت كرامب-كارينباو من الحزب المسيحي الديموقراطي (CDU) إلى أنه يجب على الدولة أن تعمل بشكل ثابت، ولكن هناك عقبات قانونية عالية جداً. ومن بين الأمور الواجب التأكد منها، ضمان أن كان هناك بالفعل من يعتني بالمراهقين في وطنهم سواء عن طريق أسرهم أو من خلال طرق أخرى. وحتى الآن لا يتم فعلياً ترحيل اللاجئين اليافعين، بمن فيهم الجناة،. في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير وتشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، وصل إلى ألمانيا نحو 8100 لاجئ قاصر. ويشكل هذا العدد حوالي خمسة بالمئة من مجموع اللاجئين الذين يُقدر عددهم رسمياً بحوالي 170 ألف لاجئ إلى غاية نهاية نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.
تحديد العمرعن طريق الأشعة السينية؟
هناك أيضاً جدل حول مسألة ما إذا كان ينبغي تحديد عمر اللاجئين بشكل طبي. وطالب العديد من السياسيين من الحزب المسيحي الديموقراطي (CDU) و الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) بتحديد عمر اللاجئين بواسطة الأشعة السينية للمعصم. وقال المتحدث باسم الاتحاد شتيفان ماير "اعتقد أننا بحاجة في المستقبل إلى إجراء إلزامي لتحديد العمر طبياً ويطبق على جميع اللاجئين الذين يزعمون أنهم قاصرون، والذين تكون هناك شكوك ملموسة حول عمرهم الحقيقي قبل الدخول إلى البلاد". وفي بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا والسويد، يُذكر أن تقييمات طبية للعمر قد كشفت لاحقاً أن نسبة كبيرة من المعلومات المتعلقة بسن اللاجئين قد تكون خاطئة.
رئيس نقابة الأطباء الاتحادية في ألمانيا، الدكنور فرانك أولريش مونتغومري
النقاش مستمر
رئيس نقابة الأطباء الاتحادية في ألمانيا، الدكتور فرانك أولريش مونتغومري، عارض بشدة إجراء تحديد طبي لعمر اللاجئين وقال أولريش مونتغومري في مقالة له مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أنه بدون الضرورة الطبية إلى ذلك، فإن الأشعة السينية تعد تدخلاً في السلامة الجسدية. وأضاف الطبيب توماس نوووتني، الذي غالباً ما يعتني بطالبي اللجوء الشباب أنه حتى عن طريق الأشعة السينية، لا يمكن تحديد العمر بشكل دقيق.
ويبدو واضحاً بالفعل أن موضوع اللاجئين القصر سيؤثر أيضاً على المحادثات الاستطلاعية المقبلة بين الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، و الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي(SPD) بشأن تشكيل حكومة اتحادية جديدة وأن هذا النقاش لن يترك المحادثات تسير بشكل أسهل.
إ.م
