غضت الشرطة البريطانية النظر عن عصابات استغلت النساء والفتيات جنسيا في نيوكاسل وتاجرت بهن لعدة سنوات، ولم تتوان عن معاقبة الضحايا، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت اليوم السبت.
واستندت الصحيفة إلى تقرير المحامي المتقاعد، ديفيد سبايسر، الذي درس رد فعل السلطات على هذه الأحداث، بعدما تمكن من معرفة أنه قبل ما يسمى بعملية "الحرم"، التي أفضت إلى وضع 17 رجلا وامرأة واحدة في قفص الاتهام، ردت الشرطة على مثل هذه الحالات على أساس غير منتظم وأبدت عدم اهتمام وجدية.
كما تبين أن السلطات "تعاقب الضحايا" على الجرائم الجنسية وتحثهم على تغيير سلوكهم والابتعاد عن المعتدين، وعلاوة على ذلك، تتهم بعضهم بالكذب وتضعهم تحت المراقبة.
واعتبر المحامي سبايسر أن هذا "أرسل رسالة خاطئة إلى المجرمين، إذ رسّخ اعتقادهم بأنه من غير المرجح أن تتم ملاحقتهم أو حرمانهم من فرصة مواصلة استغلال ضحاياهم، مما دفعهم إلى العمل بمثابرة بلا هوادة في استغلال واستثمار الضحايا". وبالإضافة إلى ذلك، " ترك هذا بصمة خطيرة على الضحايا الذين أدركوا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد المجرمين الذين يستغلونهم أبشع استغلال".
وعملت العصابات في نيوكاسل بين عامي 2011 و 2014 على نحو واسع وشامل. ووفقا للتحقيق، قاموا بحقن أو ضخ المخدرات لفتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 25 عاما، وبعد ذلك قاموا باغتصابهن. وقد يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى أكثر من 700 فتاة.
وقالت الضحايا إنهن تعرضن للاغتصاب إما أثناء نومهن أو وهن فاقدات الوعي نتيجة تجريعهن المخدرات بطرق احتيالية.
ومن بين المتهمين كان أشخاص من أصول باكستانية وبنغالية وهندية، وإيرانية وعراقية وكردية وتركية، وألبانية وشرق أوروبية.
وحكم القاضي بأن مرتكبي عمليات الاستغلال الجنسي اختاروا ضحاياهم من خارج أبناء جلدتهم، وليس على أساس عرقي، ولكن بسبب حقيقة أنهم كانوا بعمر "الشباب، سريعي التأثر، وساذجين وضعفاء".
وقال تقرير سبايسر أيضا، أنه وفقا لإحدى الفتيات، كان هناك أولاد من بين ضحايا، ولكن المعلومات حول الاستغلال الجنسي للذكور، تم التكتم بشأنها على الأرجح.
وقعت حالات استغلال جنسي مماثلة في مدن بريطانية أخرى، منها: روثرهام، روشديل وأكسفورد. وأشار سبايسر إلى أن المشكلة لم تحل حتى الآن.
وأضاف "لسوء الطالع، ما زال هذا يحدث في نيوكاسل وغيرها من المدن، ولكن هذه المدينة مصممة على وقف هذا الاستغلال الجنسي البشع".
نوفوستي
