يورو تايمز / هلسنكي
تشهد فنلندا مفارقة لافتة في ملف رعاية المسنين؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه مناطق الرفاهية (hyvinvointialueet) من صعوبات في توفير أماكن للمسنين المحتاجين للرعاية، يتوافر لدى شركات الرعاية الخاصة آلاف الأماكن الشاغرة.
فجوة بين العام والخاص
قصة المسنّة لاهيا من مدينة إيلي تعكس هذه الأزمة. حيث اضطرت السلطات المحلية إلى نقلها إلى بلدة سيفي لعدم توافر مكان مناسب في المنطقة القريبة، رغم أن شركات الرعاية الخاصة كانت تملك شواغر عديدة.
هذا الوضع يكشف عن فجوة واضحة بين طاقة الاستيعاب في القطاع العام من جهة، والقدرات غير المستغلة في القطاع الخاص من جهة أخرى.
أسباب الأزمة
- نقص الكوادر في مرافق الرعاية التابعة لمناطق الرفاهية، ما يجعل من الصعب تشغيل جميع الأماكن المتاحة.
- الاعتبارات المالية، حيث تميل السلطات إلى استخدام المرافق العامة أولًا، بينما يظل التعاون مع الشركات الخاصة محدودًا أو معقدًا إداريًا.
- الطلب المتزايد مع شيخوخة السكان، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية للرعاية.
نقاش سياسي واجتماعي
القضية أثارت جدلاً واسعًا في فنلندا، حيث يطالب البعض بمراجعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص في رعاية المسنين. ويرى مؤيدو الانفتاح على القطاع الخاص أن إشراكه بشكل أوسع قد يخفف من معاناة العائلات، بينما يحذر آخرون من مخاطر خصخصة الرعاية على حساب الجودة والمساواة.
