وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، الخميس، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عرض إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقراره قبل تمريره من قبل البرلمان.
ويرمي مشروع القانون تحديدا إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون فرنسا قادمين من جبال الألب.
وبحسب المشروع، سيجري تجريم دخول فرنسا بطريقة غير شرعية، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة على مهاجر السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها وغرامة قدرها 3750 يورو ( 4604 دولار).
وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة 5 سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا.
وأشار إلى تمديد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 135 يوما، لترتيب إجراءات ترحيلهم، مشيرا إلى أن المدة الحالية 45 يوما، غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات ترحيلهم.
ووصل مئات المهاجرين الأفارقة إلى فرنسا هذا الشتاء بعدما سلكوا طرقا في مناطق سقوط الثلوج الكثيفة في جبال الألب لتجنب حرس الحدود بين إيطاليا وفرنسا، وبعضهم كان يرتدي فقط الصنادل أو الملابس الخفيفة.
ووفقا للقانون الجديد ستخول الشرطة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح للقانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة.
ثغرات وأرقام قياسية
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن النظام الحالي الخاص باللاجئين يعاني ثغرات، ذلك أنه يتيح لبعض الذين ترفض طلبات قبولهم في فرنسا، البقاء فيها.
واستقبلت فرنسا 100 ألف مهاجر في 2017 ،بزيادة قدرها 17 في المئة عن العام الذي سبقه، غالبيتهم من الألبان، ما أثار حفيظة باريس التي تقول إن بلاد هؤلاء آمنة، ويلي الألبان، الأفغان ومهاجرون من هاييتي، ثم السودانيين.
وفي مقابل المهاجرين الوافدين، غادر فرنسا نحو 15 ألفا العام الماضي، أجبرا 6500 منهما على الرجيل إلى بلدانهم.
