نتهي الاربعاء أولى المحاكمات المرتبطة باعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، مع صدور الحكم بعد الظهر بحق جواد بن داود المتهم بإيواء اثنين من الجهاديين والذي لطالما أكد براءته.
وستعلن رئيسة الغرفة السادسة عشرة في محكمة الجنح بباريس والمتخصصة في القضايا الإرهابية إيزابيل بريفو-ديبريه هذا الحكم المنتظر بترقب شديد في الساعة 15,00 ت غ، لتبت ما بين إدانة المتهم أو تبرئته.
وبذلك تختتم أول محاكمة على ارتباط بهذه الاعتداءات التي نفذتها ثلاث مجموعات مسلحة وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وسان دوني شرق العاصمة، وأثارت صدمة شديدة في فرنسا.
وحظيت هذه المحاكمة بتغطية إعلامية كثيفة وشاركت فيها 700 جهة ادعاء مدنية وأكثر من مئة محام ستة منهم فقط للدفاع، وتخللتها تصريحات غير مألوفة من قبل المتهم أثارت ضحكا في القاعة، ولحظات مؤثرة عند إدلاء ضحايا الاعتداءات بإفاداتهم.
ويحاكم جواد بن داود الملقب بـ"مؤجر داعش" بتهمة "إخفاء مجرمين إرهابيين".
ويواجه الرجل البالغ من العمر 31 عاما وهو تاجر مخدرات صاحب سوابق، عقوبة السجن ستة أعوام كحد أقصى بعدما وضع شقة في تصرف عبد الحميد اباعود، الجهادي من تنظيم الدولة الاسلامية الذي يشتبه بأنه نسق الاعتداءات، وشريكه شكيب عكروه عند اختبائهما في سان دوني بعد تنفيذ الهجمات.
ووصل الاثنان مساء 17 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الشقة حيث قتلا باكرا صباح اليوم التالي مع قريبة أباعود حسنة آيت بولحسن، في عملية نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب.
وأوقف بن داود بعد قليل، إثر تعليقات أدلى بها لصحافيي وكالة فرانس برس وتلفزيون بي إف إم تي في، موضحا أن عملية الاقتحام جرت في شقته. وتصريحاته الساذجة جعلته محط سخرية لبلد تحت صدمة أعنف هجمات في تاريخه.
وهو ينفي منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أن يكون على علم بأن الرجلين كانا من منفذي الاعتداءات. وأكد خلال محاكمته التي بدات في 24 كانون الثاني/يناير "لم اكن أعرف أنهما إرهابيان" مضيفا "لما كنت آويت أرهابيين ولو لقاء 150 ألف يورو".
من جهته أعلن صديقه محمد سوما الذي يواجه مثله تهمة "إخفاء مجرمين إرهابيين"، "لست في خانة الإرهاب، بل في خانة اللصوص والجانحين والحثالة".
ولعب سوما دور الوسيط بين حسنة آيت بولحسن التي كانت تبحث عن شقة يمكن للجهاديين الاختباء فيها، وجواد بن داود.
واقتنع المدعي العام نيكولا لوبري إلى حد ما بحجج المتهمين وقال "ليس هناك عناصر كافية تسمح بالتاكيد أنهما كانا على معرفة ويقين بأن الفارين شاركا في الاعتداءات" لكنه أضاف أنه "لا يمكن أن يكون أي من محمد سوما وجواد بن داود يجهل أنه يقدم المساعدة لمجرمين فارين".
وطالب بإنزال عقوبة السجن اربع سنوات مع النفاذ بحق المتهمين داعيا إلى إبقائهما في السجن.
والعقوبات الأشد مطلوبة بحق الموقوف الثالث يوسف آيت بولحسن الذي يحاكم بتهمة "عدم الابلاغ عن جريمة ارهابية"، وهو شقيق حسنة آيت بولحسن وقريب عبد الحميد أباعود، وقد طلب المدعي العام عقوبة السجن خمس سنوات بحقه.
وأعلن المدعي العام أن يوسف آيت بولحسن سعى إلى "إخفاء مخطط اعتداء وضعه عبد الحميد أباعود الذي كان ينوي الضرب من جديد"، غير أن المتهم ينفي أن يكون على ارتباط بـ"إيديولوجية الدمار" التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية مؤكدا "إنني ألتزم تماما بالقانون الفرنسي وأعمل وأدفع ضرائبي (…) أجل، عبد الحميد أباعود قريبي، لكن لا ذنب لي في ذلك".
وطالب محامو المتهمين الثلاثة بتبرئتهم.
لكن جواد بن داود أكد في إفادته الأخيرة خلال المحاكمة "أراهن بـ80 بالمئة أنني سأدان. هناك الرأي العام، عائلات الضحايا"
ا ف ب
