أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن هناك محاولات لتعبئة الرأي العام ضد اتفاق ميثاق الهجرة من خلال نشر "معلومات كاذبة". وأكدت وزارة الخارجية في تصريح لصحف "شبكة غرف تحرير الأخبار في ألمانيا" اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان)، أنه سيتم مستقبلا التصدي للأخبار الكاذبة التي يتم نشرها من قبل حزب "البديل" وغيره.
ويتهم اليمينيون الشعبويون الحكومة الفيدرالية "بالموافقة على تسريع الهجرة ومضاعفتها" من خلال الانضمام إلى اتفاقية ميثاق الهجرة، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية المسؤولة عن التفاوض على ميثاق الهجرة. وأوضحت الخارجية في تصريحاتها إلى أن التنبؤات بأن اتفاقية الهجرة من شأنها أن تزيد الهجرة إلى بعض البلدان هو أمر "غير جدي تماما ويعارض هدف ميثاق الهجرة".
وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمجر والنمسا، أكدت وزارة الخارجية تمسك ألمانيا بميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن "ألمانيا ستوافق على اتفاق الهجرة كما هو مخطط له وستدعم تنفيذه"، بل وتسعى أيضاً إلى تقديم المزيد من المعلومات كي "يكون هناك نقاش متوازن وموضوعي" حول الميثاق.
ويهدف هذا الاتفاق غير الملزم قانونيا إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، وينتظر أن يُعتمد خلال مؤتمر للأمم المتحدة في 10 و 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في المغرب. وتعتبر ألمانيا من الدول الداعمة لهذا الميثاق وروجت أوروبيا لتبني فحواه.
وكانت الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة قد اتفقت عام 2016 على إقرار ميثاق الهجرة الذي يهدف إلى تنظيم تدفق اللاجئين وتعزيز حقوق المعنيين بالميثاق. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة.
التشيك ودول أوروبية أخرى لا تريد التوقيع على اتفاق الهجرة
يذكر أن النمسا قد أعلنت انسحابها من الميثاق المرتقب للهجرة، وذلك حسبما أعلن كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، من حزب المحافظين، ونائبه هاينس كريستيان شتراخه، من اليمين الشعبوي المعادي للهجرة والمهاجرين قبل اجتماع وزاري يوم الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول).
وبرر المستشار النمساوي ونائبه هذه الخطوة بأن الميثاق ليس مناسبا لضبط قضايا الهجرة وبأنهما يخشيان من فقدان السيادة النمساوية بشأن سياسة الهجرة وأن يؤدي الميثاق إلى طمس الفروق بين الهجرة القانونية وغير القانونية.
ويبدو أن خروج النمسا من اتفاقية الهجرة قد شجع دولا أوروبية أخرى على اتخاذ هذه الخطوة. فبعد يوم واحد من انسحاب النمسا من اتفاق الهجرة، أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، أمس الخميس (الأول من نوفمبر/ تشرين ثان) في اجتماع أمام البرلمان في براغ، عن تحفظه إزاء اتفاق الهجرة، وقال، إنه لا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، واقترح على الديمقراطيين الاجتماعيين الذين يحكمون معه في الائتلاف، الخروج من الاتفاقية أيضا.
وتدرس بولندا أيضا إمكانية الانسحاب، خصوصا وأنها على خلاف كبير مع الاتحاد الأوروبي وترفض استقبال حصة من طالبي اللجوء. إضافة إلى وجود إشارات من كوبنهاغن على أن الدنمارك قد ترفض توقيع على الاتفاق.
DW
