الاتفاق حول قاعدة جديدة للم شمل عائلات حاملي الحماية الثانوية، الذي أبرمته الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، لقي انتقادات عديدة من بعض المنظمات الحقوقية والمدافعة عن اللاجئين في ألمانيا.
"1000 شخص شهريا، إضافة إلى الحالات الصعبة"، هذا ما توصل إليه التحالف المسيحي في مفاوضاته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني/ يناير 2018) حول قضية لم الشمل للاجئين الذين لديهم حماية ثانوية. ولكن يدور السؤال حاليا عن العدد الذي يمكن أن يدخل تحت مصطلح "الحالات الصعبة".
وهنا يخشى كثيرون من أن يكون العدد قليلا، بل لا يذكر. لأن الاتفاق ينص على أن يستمر تنظيم "الحالات الصعبة" وفق القواعد المعمول بها حاليا. وهذه القواعد لم تمنح لم شمل –خلال الأعوام الماضية- إلا لأعداد قليلة جدا. في عام 2017 كان العدد أقل من مئة وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
الاتفاق قوبل بانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأخرى تدافع عن اللاجئين. "هذا الاتفاق هو خيبة أمل مريرة". هكذا علّقت منظمة برو أزول الألمانية المتخصصة بقضايا اللجوء. ووصفت المنظمة الاتفاق بأنه حل وهمي. كما انتقدت المنظمات الكنسية في ألمانيا هذا الاتفاق، معتبرة إياه مراوحة بالمكان.
أ ف ب
