وأمر المدعي العام سوتير تساتساروف بإجراء تحقيق على مستوى البلاد، لمعرفة مصادر أموال البلغاريين الذين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن نصف مليون ليف (317440 دولارا) في 2015 و2016.
وذكر مكتب الادعاء، في بيان، أن أصحاب السيارات الفارهة سيخضعون لعمليات تدقيق، وذلك بعد تحذيرات من الشرطة ومصلحة الضرائب من أن بعضهم قد يكون ضالعا في تهرب من الضرائب أو احتيال أو غسل أموال.
وأوضح الادعاء أن أكثر من 350 بلغاريا اشتروا عقارات تتجاوز قيمتها 500 ألف ليف في 2015 و2016، في بلد لا يتجاوز فيه متوسط الراتب الشهري ألف ليف فقط تقريبا.
وأضاف، نقلا عن بيانات الشرطة، أن نحو 450 شخصا يملكون سيارات فارهة في بلغاريا.
وكانت بلغاريا قد انضمت للاتحاد الأوروبي في 2007، وهي الرئيس الدوري الحالي للاتحاد، وتواجه ضغوطا من بروكسل لإثبات أنها تتخذ إجراءات لإنهاء إفلات مرتكبي الجريمة المنظمة من العقاب ولضمان سيادة القانون.
