نشر موقع قناة "العربية" تقريرا تابع حوادث مقتل 7 جزائريين مقيمين في فرنسا بأقل من شهر، ينحدرون من محافظة خنشلة شرق البلاد. وفي حوادث مماثلة لم يجد المحققون الفرنسيون بعد سبيلا لفك خيوط هذه الجرائم الغامضة، التي أثارت تساؤلات الرأي العام الجزائري وأدخلت الخوف في قلوب الجالية الجزائرية بفرنسا، الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية إلى التحرك وفتح تحقيق.
ومنذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، بدأ مسلسل قتل الجزائريين في فرنسا، عندما قتل المغترب الجزائري نعيم فطيمي من خنشلة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار من طرف مجهولين عندما كان رفقة أصدقائه بأحد مقاهي مدينة مرسيليا الفرنسية، تبعتها حادثة قتل أخرى استهدفت جزائريا آخر يدعى يزيد زرفة (26 سنة) ينحدر من محافظة خنشلة، مطلع شهر يناير الحالي، الذي توفي متأثرا بجراحه جراء إفراغ شخص مجهول لعدة طلقات في جسمه عندما كان في محل للحلاقة بالمنطقة الخامسة بمدينة مرسيليا.
وفي 9 جانفي، اهتزت مدينة خنشلة على وقع خبر مقتل المغترب الجزائري قرفي ياسين البالغ من العمر 53 سنة بالعاصمة الفرنسية باريس، ذبحا من الوريد إلى الوريد، قبل تجريده من ملابسه بغرفة منزله، وبعدها بيوم عثر على مغترب آخر يدعى فريد المحمدي مشنوقا في قبو عمارة بمدينة ليون الفرنسية وهو ينحدر من محافظة خنشلة أيضا.
ويوم 19 جانفي الجاري، تم العثور على جثة جزائري يدعى عماد حشايشي (26 سنة) الذي ينحدر كذلك من محافظة خنشلة، مقتولا في ظروف غامضة بمدينة بورج الفرنسية بعد 24 ساعة من اختفائه، ليرتفع عدد القتلى الجزائريين إلى 7، بعد أن قام مجهولون، الأربعاء الماضي، بتصفية مهاجر جزائري يدعى منير عركوس (26 سنة) رميا بالرصاص في مدينة مرسيليا قبل إضرام النار في جسده، وهو من مدينة خنشلة، وتقيم عائلته في مدينة بجاية شرق الجزائر.
وكان الجزائري جمال لاغة من مدينة خنشلة، راح ضحية جريمة قتل شنعاء في السابع من شهر أفريل الماضي، بعد أن تم رميه من الطابق الرابع عشر، وعلى جثته آثار طعنات بسلاح أبيض، في المقاطعة السابعة من مدينة مرسيليا.
ودفعت طريقة القتل التسلسلي والتي كان بعضها متبوعا بالتنكيل بالجثث، التي استهدفت جزائريين من مدينة خنشلة بين مدن باريس وليون ومرسيليا وتحمل طابع الجريمة، عشرات المهاجرين الجزائريين المقيمين في باريس إلى الخروج للشارع والاحتجاج الأسبوع الماضي، مطالبين القضاء الفرنسي بالتسريع في التحقيقات وكشف هوية الجناة، وداعين سلطات بلادهم إلى التدخل لوقف مسلسل الجرائم في حق رعاياهم، في وقت يخشى فيه الجزائريون تسجيل ضحايا آخرين.
وتجاوبا مع هذه المطالب، تعهدت السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في ظروف الوفاة الغامضة لأي جزائري خارج البلاد، حيث قال وزير العدل الطيب لوح خلال جلسة مساءلة في البرلمان قبل أسبوع، إن "النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في قضية اغتيال مواطنين جزائريين في ظروف غامضة بفرنسا الأسبوع الماضي"، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.
وكالات
