صادق البرلمان البولندي، أمس الجمعة، على قانون يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية وغيرها، لمدة ثلاثة سنوات، ولن يسري القانون على الأعمال الفنية.
وبحسب القانون، يسجن كذلك من ينكر قتل نحو 100 ألف بولندي على يد المتمردين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يثير هذا البند حفيظة أوكرانيا التي تملك حدودًا مع بولندا.
وأكد القانون على منع استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.
ويحاول الحزب الحاكم في بولندا رفع الوعي حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في بولندا ضد الكثير من الفئات، ومن ضمنهم البولنديين أنفسهم الذي حاولوا مقاومة النازية، والتركيز على الأعداد الكبيرة من الضحايا البولنديين الذي قتلوا بيد الجيش النازي وأعوانه.
وتتصاعد هذه الحملة من قبل الحزب الحاكم بعد أن اتهمته المعارضة البولندية بأن الخطوات التي اتخذها ويتخذها تساعد على تصاعد اليمين المتطرف في البلاد وتشجع على الكراهية والعنصرية، ومن ضمنها معاداة اللاجئين والاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن يؤثر هذا القانون على العلاقة بين أوكرانيا وبولندا، إذ أعلن مسؤول بولندي، أمس الأول، أنه في حال تمت المصادقة على القانون لن يكون هناك أي تعاون بين المؤرخين الأوكرانيين ونظرائهم البولنديين. وفي ذات السياق، دعت أوكرانيا السفير البولندي لديها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لمحادثة توضيح، واعتبرت هذه الخطوة حينها تصعيدًا في الأزمة بين البلدين بسبب هذا الموضوع.
وكالات
