فرنسا:غرامة بـ100 ألف يورو ضد سفارة الدوحة لتحرش دبلوماسي قطري بموظفة جنسياً

وكشفت الصحيفة أن الشابة الفرنسية التي انتدبت للعمل في السفارة في 2014 وفُصلت في 2016، بفضل مستواها العلمي المميز، باعتبارها متخرجة في جامعة السوربون بشهادة ماجستير في الجغرافيا السياسية، وإتقانها بطلاقة خمس لغات، وجدت نفسها ضحية تحرش السلك الدبلوماسي في السفارة، لتنتهي مغامرتها في السفارة بعد أقل من سنتين من العمل، بشكل تعسفي لرفضها "تحويل مكالمة هاتفية إلى رئيسها المباشر" وفق السفارة، ولرفضها التحرش والابتزاز الجنسي لرئيسها في العمل، حسب الصحيفة، التي اكتفت بذكر الحرفين الأولين من إسمه م.ت.

وفي انتظار البت في القضية جنائياً، كسبت الشابة الفرنسية حسب الصحيفة الدعوى التي أقامتها ضد السفارة القطرية لدى محكمة العمل، بعد الاستظهار، بعشرات الرسائل النصية التي وصلتها على هاتفها المحمول، والرسائل الإلكترونية، التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، حسب الصحيفة التي تقول إنها اطلعت عليها، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها من قبل السفارة.  

وقررت محكمة العمل بناءً على الأدلة والحجج، تغريم السفارة بـ 100 ألف تعويضاً للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ، أي أن السفارة مطالبة بدفع مبلغ الغرامة، حتى إذا كانت تنوي استئناف القرار القضائي أو الطعن فيه لاحقاً.

ومن جهة أخرى، أوردت الصحيفة أن الغرامة المالية ليست سوى فصلاً واحداً من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة في السفار القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها حاول التعدي عليها جنسياً أيضاً، وحاول تقبيلها عنوةً عندما كانا معاً في المصعد.

وحسب الصحيفة نُشرت القضية لدى هيئة قضائية أخرى، بعد فتح النيابة العامة تحقيقاً جنائياً هذه المرة في الخريف الماضي، وذلك بعد ممطالات كثيرة وتأجيل غير مُبرر بدعوى قلة الأدلة والقرائن، في انتظار البت النهائي في الوقائع، وإصدار قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جنائية أخرى في باريس، إذا ثبتت وجاهة الادعاءات لدى المحققين.