والتقى المسؤولان في العاصمة بغداد، السبت، للمرة الأولى منذ أجري استفتاء على استقلال إقليم كردستان في شهر سبتمبر من العام الماضي، الذي جاءت نتيجته بالموافقة على انفصال الإقليم، مما أدى إلى توترات عميقة مع بغداد تطورت إلى مواجهات عسكرية.
والشروط التي وضعتها بغداد تلزم حكومة كردستان بوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، بما فيها الإقليم، وتعيد تفعيل سلطات الحكومة الاتحادية على الإقليم ومن ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات.
كما اشترطت الحكومة العراقية استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات تحت السلطة الاتحادية، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بعودة كامل السلطات والقوات الاتحادية لها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ألزمت بغداد كردستان بأن تكون الحدود الدولية تحت السيطرة الاتحادية، باعتبارها من الصلاحيات الحصرية لها، مع الالتزام بحدود الإقليم في عام 2003 التي نص عليها الدستور وعدم تجاوزها.
واشترطت بغداد أيضا أن يسلم النفط المستخرج من الحقول داخل الإقليم إلى السلطات الاتحادية، ويصدر حصريا من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة النفط الوطنية سومو.
أما الشرطان الأخيران لبغداد فهما استكمال عمل اللجان المعنية برواتب موظفي الإقليم لضمان وصولها للموظفين الفعليين، وخضوع حسابات رواتب موظفي الإقليم لديوان الرقابة المالية الاتحادي في بغداد.
