قام مجموعة من المحامين برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الفرنسية يطالبن فيها بإعادة جهاديات فرنسيات معتقلات في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية في الشمال السوري.
وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد اعتقلت الشهر الماضي أربعين جهادياً فرنسياً, بينهم نساء ومجموعة من عشرين طفلاً في مناطق تخضع لسيطرتها بين سوريا والعراق, وطالبت احدى المعتقلات وتبلغ من العمر 22 عاماً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادتها وطفليها (الأول يبلغ سنتين والثاني شهرين من العمر) إلى فرنسا.
يصر من جهتهم محامو الجهاديات الفرنسيات المعتقلات بأن غياب القضاء في مناطق الحكم الكردي يحرم هؤلاء النساء والأطفال من الخضوع لقوانين عادلة بحقهم, وأن الحكومة الفرنسية بتصرفها هذا تعرضهم لمخاطر متعددة بإبقائهم في مناطق الصراع.
"هؤلاء النسوة خاضعين للأحكام والقوانين الفرنسية" ويجب عليهن "مواجهة عواقب التهم الجنائية الموجهة لهن في الأراضي الفرنسية" كما ورد في تصريح كل من المحامين ماري دوزيه وويليام بوردون ومارتن براديل ومارك بايلي وهم الذين يمثلون تلك النسوة قضائياً.
لكن من جهتها تصر الحكومة الفرنسية على إبقاء النساء الجهاديات معتقلات لدى القوات الكردية لتتم محاكمتهن في سوريا وفي محاكم تابعة للقوات الكردية أيضاً.
وكالات
