ألمانيا ـ موظفو مكتب الهجرة كانوا قادرين نظريا على التلاعب بملفات اللجوء

بسبب فجوة أمنية في النظام الالكتروني (ماريس) للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، يمكن من الناحية النظرية للآلاف من موظفي المكتب للاطلاع على ملفات اللجوء وتعديلها. وقد توصل المكتب نفسه لهذه الخلاصة في تقريره لعام 2018، كما كشفت ذلك صحيفة "تاغسشبيغل" في عددها الصادر اليوم (الجمعة الأول من يونو/ حزيران 2018). وتوصل المفتحصون أن نصف موظفي المكتب تقريبا كانت لهم هذه الإمكانية.

ويذكر أن كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا تمسك بضرورة تشكيل لجنة تحقيق من البرلمان الألماني "بوندستاغ" لكشف خبايا فضيحة قبول العديد من اللاجئين في البلاد دون مسوغات قانونية. وأكد أن ذلك سيحول دون "ظهور منظرين لفكرة المؤامرة خلال الأعوام المقبلة، ويدورون عبر البلاد ليشيعوا نظريتهم". في إشارة إلى اليمين الشعبوي.

ويسعى حزب البديل الألماني الشعبوي إلى استغلال المخالفات، التي وقع فيها المكتب من أجل تسليط الضوء في البرلمان على قرارات المستشارة أنغيلا ميركل بشأن فتح الحدود الألمانية للاجئين. وقدم الحزب طلبا من أجل تشكيل "لجنة تحقيق في سياسة الهجرة واللجوء". وترددت أنباء عن أن لجنة التحقيق التي يسعى إليها الليبراليون ستركز بالدرجة الأولى على المشاكل الهيكلية بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ولكنها ستحقق أيضا في المسؤولية السياسية عن تحميل سلطات اللجوء الألمانية عملا فوق طاقتها.

وترى الأحزاب الأخرى أن استحداث لجنة تحقيق ليس أمرا ضروريا في الوقت الراهن. وأعلن الخضر واليسار أن هناك فرصة لبحث المشاكل المتعلقة بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، من خلال جلسات خاصة تعقدها لجنة الداخلية. وقالت بياتريكس فون شتورش من البديل الألماني إن لديها انطباعا "بأننا نسير مع الحزب الديمقراطي الحر في نفس المسار" على حد قولها، مشيرة إلى أن جناح حزبها يخوض "مباحثات مفتوحة".

ويتعرض المكتب الألماني للهجرة واللاجئين في الفترة الأخيرة للتشكيك بعد اشتباه الادعاء العام في قيام الرئيسة السابقة لمكتب الهجرة واللجوء في بريمن بإصدار 1200 قرار لجوء دون وجود مبررات قانونية لها. كان حوالي 890 ألف لاجئ وصلوا عام 2015 وحده إلى الأراضي الألمانية بصورة غير مرتبة بالمرة، وتراجع العدد في 2016 إلى 280 ألفا، ثم واصل تراجعه العام الماضي ليصل إلى 187 ألفا.

dw