صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الخميس (الأول من فبراير/ كانون الثاني 2018) على مشروع قانون يتعلق بتنظيم جديد لإجراءات لم شمل أسر اللاجئين كان قد توصل إليه كل من التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في سياق مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينهما.
وقد حصل القرار على 376 صوتا وعارضه 248. وسيتم بموجب القانون الجديد الإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو المقبل.
ويذكر أن الطرفين كانا تحت الضغط للإيجاد سريع لهذا الخلاف خصوصا وأن القواعد التي تحدد التعامل مع اللاجئين الذين يتمتعون بحماية محدودة (الحماية الثانوية) ستنتهي صلاحياتها في منتصف آذار/ مارس المقبل.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحل الوسط مثار الحديث يتمثل في حصر لم الشمل على ألف حالة أسرية شهريا فقط حسبما تم الاتفاق عليه خلال مفاوضات جس النبض بين الجانبين والتي سبقت هذه المفاوضات النهائية، إضافة لإجراءات استثنائية تتعلق بأصحاب الحالات الخاصة. غير أن وضع الحالات الخاصة لم يحدد في مذكرة سابقة بلورها الائتلاف. وسيتم تحديد التفاصيل النهائية للإجراء الجديد خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الجلسة البرلمانية، دافع وزير الداخلية توماس دي ميزير المنتمي لحزب ميركل، عن استمرار وضع حدٍّ أقصى للم شمل أسر اللاجئين. وقال دي ميزيير إن "حلنا التوافقي يعبر عن الإنسانية والمسؤولية وعن الدمج التحديد، ويعبر أيضا عن السماحة والواقعية". ليتابع قائلا: "بعض المثاليين يعتبرونه حلا صارما للغاية"، لكنه حل "مناسب" و"توافقي".
وبالتوصل لهذا لاتفاق يكون الطرفان (التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي) قد أزالا إحدى أهم نقاط الخلاف الرئيسية التي وقفت حجر عثرة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بعد أشهر على الانتخابات التشريعية.
ورغم الوجود الفعلي لمثل هذا البند المصاغ بشكل عام، ترك الجانبان مسألة سريانه على اللاجئين الذين لا يتمتعون بلجوء نهائي مفتوحة. وليس هناك حتى الآن اتفاق نهائي بشأن القرارات الخاصة بنقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين. وهناك انتقادات واسعة خاصة من جانب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعادي للأجانب لمسألة لم الشمل حيث يخشى الحزب من أن يؤدي العدد الكبير للاجئين في ألمانيا إلى تغيير الطبيعة السكانية في ألمانيا إضافة إلى تغيير الثقافة الألمانية.
د.ب.أ
