سيتعين على وزارتي العدل والدفاع في فرنسا دفع غرامات مالية لعدم احترامهما لقانون 2012 الذي يحدد حصصاً لتوظيف النساء، بحسب ما ذكرته اليوم الجمعة، صحيفة (لوموند).
وسيتعين على وزارة الدفاع دفع 120 ألف يورو، ضعف ما ستدفعه وزارة العدل، وفقاً للصحيفة.
وفي عام 2016 بالقطاع العام في فرنسا، بلغت نسبة توظيف النساء بمناصب عليا 34.9% ونسبة المتعينات لأول مرة 35%، ما يزيد بواقع 3% عن عام 2013.
وينص القانون الصادر بمارس (آذار) 2012 الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء في المناصب العامة، على أنه خلال العام الجاري يجب أن تخصص 40% من المناصب للنساء.
ورغم أن فرنسا تحظى بنحو 62% من النساء في مناصب عامة، فهذه النسبة تقل في المناصب القيادية.
إفي
