"القرار حول القرم بوصفه نجاحا دبلوماسيا"، عنوان لقاء مع الباحث السياسي غيورغي غولوسوف، في "بوليت رو"، عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في القرم.
ينطلق المقال من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في القرم الذي قدمته أوكرانيا، وحظي بتأييد 70 دولة من أصل 193 دولة، مقابل 26 دولة لم تصوت، وامتناع 76 دولة عن التصويت.
وجاء في المقال أنهم في كييف، اعتبروا نتيجة التصويت انتصارا كبيرا، لأن القرار يسمي روسيا "قوة احتلال"، وأعلنوا أن القرم سيعود قريبا إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تؤكد وسائل الإعلام الروسية أن القرار الأخير، بالمقارنة مع "قرار القرم" في العام 2014، وبالنظر إلى حسابات الأصوات، قد تغير لمصلحة موسكو.
في هذا الخصوص، يقول غولوسوف: " أولا وقبل كل شيء، أود أن أقول إن القرار السياسي الأساسي حول شبه جزيرة القرم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عدة سنوات، ولا يزال هذا القرار دون تغيير. ومع ذلك، فإن لغة قرار الجمعية العامة الحالي للأمم المتحدة قوية جد. وهذا ربما يفسر، إلى حد ما، سبب زيادة عدد البلدان التي امتنعت عن التصويت على هذا القرار".
ويضيف غولوسوف أن المعلقين الروس "يفسرون ذلك على أنه نجاح لروسيا، وهذا ليس دقيقا تماما. ولأن التقييم السياسي لم يتغير في الواقع، كما قلت، فإن اللغة قد زادت حدة بشكل ملحوظ، وأن زيادة عدد الممتنعين عن التصويت من الناحية السياسية لا تعني أي شيء على الإطلاق. هذا، بشكل عام، نجاح للدبلوماسية الأوكرانية أكثر مما للروسية".
ويصل إلى أن "أهمية هذا القرار رمزية بحتة. فقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست لها قوة ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولذلك، فلا يجدر ربط قرار توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا بهذا القرار. وقد تم إعداد كلا القرارين، في كل من الجمعية العامة وفي القيادة الأمريكية، لفترة طويلة جدا. وبالتالي فهذه الحالة (تزامن قرار الجمعية العامة مع قرار توريد أسلحة فتاكة)، مجرد مصادفة".
