يوروتايمز / منذر المدفعي
سيشهد هذا العام تغيرات واضحة بشأن التعامل مع ملفات المهاجرين وطلبات اللجوء. الأزمة التي تمر بها فرنسا في ظل التحركات الاحتجاجية المستمرة ستلقي بظلالها على الانفاق العام التي سينخفض بشكل واضح.
ومن ضمن الميزانيات التي ستعمل الحكومة على تقليصها هو ميزانية الانفاق على الملفات الانسانية التي تشمل المهاجرين وطلبات اللجوء.
عند مطلع هذا العام ستقوم فرنسا بتسهيل عودة 10 آلاف مهاجر وطالب لجوء إلى بلدهم الأم. هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 58 بالمئة عن ما تم تنفيذه خلال العام 2018.
أغلب المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم هو من ألبانيا وأفغانستان وملدافيا وكذلك من عدة بلدان عربية.
سيتم تطبيق العودة الطوعية على من تم رفضه في بلد أوربي قبل وصوله إلى فرنسا. فقانون اللجوء يشترط على من تعرض للرفض أن ينتظر قرابة عام ونصف قبل أن يقدم طلبا جديدا.
وهذا الأمر ينطبق على الكثير من طالبي اللجوء في فرنسا الذين تم رفضهم في ألمانيا والسويد قبل وصولهم إلى فرنسا.
مكتب OFII الخاص بملفات وشؤون اللاجئين أكد أن: "هذه الأجراءات تتمثل بمساعدة طالبي اللجوء وكذلك اللاجئين لتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأم. ونحن سنعتمد هذه السياسة بدلا من أجبار هذه الفئة على المغادرة".
حتى الآن اتخذت فرنسا قرارا بشأن 23 شخصا لتطبق عليهم هذا الاجراء وتؤكد مكاتب شؤون اللاجئين أنها بصدد دراسة بقية الملفات لافتتاح العام الجديد مع ملفات الترحيل الطوعي.
