أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017) حكما أقرت فيه أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.
وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق. وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. وقد أحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي.
وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية.
د ب ا
