صرح النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس، بأن الاتحاد الأوروبي أطلق عقوبات للمرة الأولى منذ تأسيسه ضد دولة عضو وهي بولندا.
وقال تيميرمانس، إن المفوضية الأوروبية " قررت تفعيل المادة السابعة" في 20 ديسمبر 2017 بحق بولندا، وذلك بسبب ابتعاد وارسو عن قواعد الديمقراطية وسيادة القانون.
ووفقا لهذا الإجراء، فإن تفعيل المادة السابعة من الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي ضد وارسو، يعني حرمان بولندا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يحرمها من المشاركة في التشريع على المستوى الأوروبي من خلال حرمانها من حق التصويت أيضا في البرلمان الأوروبي.
ويعود سبب امتعاض بروكسل ولجوئها للعقوبات إلى تعديلات الرئيس البولندي، إنجي دودي، في النظام القضائي، ما حرم، بحسب الحقوقيين والمسؤولين الأوروبيين، القضاء في بولندا من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وهو ما يتناقض مع المبادئ العامة للديمقراطية التي يجب أن يلتزم بها أي بلد عضو في الاتحاد.
إيزفيستيا
