قرر وزير العدل والأمن الهولندي سحب الجنسية الهولندية من شقيقين دينا بجريمة إرهابية وموجودان الآن في هولندا، كما أعلن اليوم السبت متحدث ووسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة "تلغراف الشعبية" أن "الشقيقين الإرهابيين" موجودان حالياً في منطقة مدينة روتردام المعروفة بمرفئها (غرب) حيث ما زالا يتجولان بحرية.
وقال الوزير فرديناند غرابرهاوس في تصريح للصحيفة: "بكل بساطة، يتعين علينا أن نسحب من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن الوطني" الجنسية الهولندية.
ورفضت الوزارة كشف أي معلومة تتصل بهوية الشخصين المعنيين، لكنها أكدت أن أحد شروط قانون 2010 الذي تستند إليه، "هو أن تدينهما محكمة هولندية على جرائم متصلة بالإرهاب"، كما قال المتحدث لودفيك هيكينغ.
وباتت أمام الشقيقين اللذين يحملان جنسية أخرى، فترة 4 أسابيع للاعتراض على هذا التدبير أمام القضاء، كما أوضح هيكينغ.
وإذا كان "القاضي موافقاً" على قرار الوزارة، فسيكون عندئذ نزع الجنسية فعلياً، ويتعين عليهما "مغادرة هولندا" وبالتالي فضاء شنغن، بموجب جنسيتهما الأخرى.
وانسجاما مع المعاهدات الدولية، يتعذر تجريد أحد من جنسيته اذا كان هولنديا فقط، لأن ذلك يجعل منه عديم الجنسية.
والعدد الإجمالي ل"الإرهابيين" الذين فقدوا جنسياتهم الهولندية بلغ الآن 7، كما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية.
وفي سبتمبر (أيلول)، نزعت هولندا الجنسية الهولندية عن 4 مقاتلين انضموا إلى منظمة إرهابية في منطقة نزاع لا يعرف مكانها، معلنة أنهم أجانب غير مرغوب فيهم.
واستندت السلطات آنذاك إلى قانون آخر وجديد أقر في بداية السنة ويمنح الحكومة سلطة سحب الجنسية الهولندية من مقاتلين يحملون جنسيتين حتى لو لم يدانوا بالارهاب.
وتسبب اقتراح القانون باندلاع جدل بين النواب، وأكد بعض الأحزاب اليسارية أن الفكرة ستغذي التطرف من خلال منع المقاتلين التائبين من العودة إلى هولندا.
وذكرت الوكالة الهولندية لمكافحة الإرهاب أن 280 شخصاً على الاقل، ثلثهم من النساء، غادروا هولندا للقتال في العراق وسوريا.
وفي مايو (آيار)، عاد 45 من هؤلاء، وقتل 45، ولا يزال 190 في الشرق الأوسط.
