وأبلغ مسؤولو سجن الولاية الخميس خوسيه ساندوفال السجين المحكوم بالإعدام لقتله 5 أشخاص خلال سطو مسلح لمصرف عام 2002، عزمهم تنفيذ الحكم به عبر حقنة قاتلة.
وتنوي الولاية استخدام نوع جديد من المواد الكيماوية في الحقنة يمكن أن يثير تحديات قانونية، وسرعان ما أبدى المعارضون للإعدام مخاوفهم من هذه الخطوة.
وقال روبرت دونهام من مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام إن "أي تركيبة كيماوية جديدة تعني أن الإعدام هو نوع من الاختبار الذي يجري على البشر".
وأضاف: "هذا لا يعني انها لن تنجح، لكنها تثير مجموعة تساؤلات سيطالب المساجين المحكمة بإجابات عنها".
لكن بموجب القانون يمكن للمسؤولين أن يطلبوا إصدار أمر إعدام ساندوفال بعد شهرين من إبلاغه بالتركيبة السامة الجديدة.
وتعهد مكتب المدعي العام للولاية بمواجهة أي اعتراضات قانونية.
وقالت سوزان غايج المتحدثة باسم المكتب: "مكتبنا جاهز للرد".
وفي حال تم تنفيذ الحكم، سيكون إعدام ساندوفال الأول بالحقنة السامة في الولاية التي استخدمت الكرسي الكهربائي في آخر عملية إعدام جرت عام 1997.
ونبراسكا حالها كحال ولايات أمريكية أخرى تجهد لتوفير المواد المطلوبة للحقنات السامة القاتلة، بعد ان أذعنت شركات الأدوية للضغوط الشعبية وأوقفت تأمين المواد الكيماوية اللازمة لها.
ولم يكشف مسؤولو الولاية عن الجهة التي أمدتهم بمواد التركيبة الجديدة الخالية من مادة الصوديوم ثيوبينتال المخدرة التي يصعب الحصول عليها.
ووصفت دانيال كونراد من نقابة الحريات المدنية الأمريكية التركيبة الجديدة بأنها "حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقاً"، مضيفة "نحن مذهولون".
وتتكون التركيبة الجديدة من مادة الفاليوم المهدئة ومادة الفنتانيل سيترايت التي تستخدم لتسكين الآلام ومادة السيساتراكوريوم التي تصيب العضلات بالارتخاء والبوتاسويم كلورايد الذي يوقف عمل القلب.
ولعقوبة الإعدام تاريخ حافل في نبراسكا، فقد تم تجريمها من قبل المشرعين عام 2015 لكن أعيد العمل بها عام 2016 بعد تصويت شعبي.
انخفض عدد الإعدامات في الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد الذين تم إعدامهم هذا العام 23 شخصاً حتى الآن، بحسب مركز المعلومات الخاص بعقوبة الإعدام.
