تقدمت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأسبوع الماضي، بمقترحات جديدة من شأنها تعديل القواعد المنظمة لفضاء شينغن، وإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات ماضية، بهدف مواجهة أخطار التهديدات الإرهابية التي تتصاعد كل يوم في القارة الأوروبية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظت المقترحات الجديدة على المنطلقات التأسيسية المتعلقة بفضاء شينغن، ومن بينها ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
وقالت صحيفة "ده ستاندرد" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنه وفقاً لهذه القواعد، لا يمكن أن تتجاوز مهلة إعادة إجراءات الحدود في حالة وجود "تهديد خطير" للأمن العام أو لأمن بلد معين، مهلة الشهور الستة، أو العامين استثنائياً، في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار المفوض الأوروبي "ديمتريس أفراموبولوس" في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، إلى أن التعديلات الجديدة على قواعد إقامة عمليات المراقبة بين الدول الأعضاء في منطقة شينغن، سوف تتطلب مزيداً من التعاون بين الدول الأعضاء، من أجل تخفيف آثار "الإجراءات الاستثنائية" على حرية الحركة، وأضاف قائلاً: "باقتراحنا الذي قدمناه الأسبوع الماضي، فإننا نهدف إلى المحافظة على نهج يخضع للتنسيق بغرض إعادة إدخال الضوابط الحدودية الداخلية في الحالات الاستثنائية.
ويسمح لنا هذا الأسلوب بمنع من يستغلون الوضع ويسيئون استخدامه، حتى تتمكن كل الأطراف من احترام القواعد الملزمة لحرية الحركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التوصيات لن تصبح مواداً تشريعية واجبة التطبيق إلا بعد موافقة المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي عليها.
جدير بالذكر أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا قبل عامين قد خرج عن سيطرة العديد من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة تدفق اللاجئين بسبب الحرب الأهلية في سوريا، وأسفر عن خلافات كبيرة داخل البرلمان الأوروبي. كما يشار إلى أن ألمانيا استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، فيما أعرضت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي عن ذلك.
كما أشارت الصحيفة من ناحية أخرى، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً إمكانية تطبيق إجراءات جديدة للحد من تدفق اللاجئين ممن يعبرون البحر المتوسط بغية الوصول إلى إيطاليا وبريطانيا، حيث توجد مقترحات مطروحة على الطاولة منها تقديم الدعم للمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والتي تمثل أكبر بلدان الشمال الأفريقي التي يحاول من خلالها المهاجرون غير الشرعيين الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا، وهو ما دفع المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إلى إثارة قضية العمل مع المنظمات غير الحكومية الإيطالية، للحد من وصول اللاجئين والمهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية.
وتشير إحصائيات منظمة الهجرة الدولية إلى أن 10 آلاف و300 شخص وصلوا إلى إسبانيا عبر المتوسط عام 2017 فقط، ما يمثل أربعة أضعاف العدد في الفترة نفسها من عام 2016، في حين وصل المئات إلى رومانيا عبر قوارب صغيرة في البحر الأسود.
24
