قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم (الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) في برلين إنه وفقا للوضع الحالي لا يطالب أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي، بترحيل لاجئين إلى سوريا، موضحا أن لا أحدا يرى أن الوضع الأمني الحالي في سوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك.
وذكر المتحدث أن الجدل لا يدور حول إعادة لاجئين في المستقبل القريب، بل حول الاطلاع على المستجدات وإعادة تقييم الوضع ومناقشة ما إذا كان سيجرى تمديد وقف الترحيل إلى سورية لمدة 12 شهرا أم لستة أشهر فقط، موضحا أن قرار التمديد من اختصاص الولايات، مشيرا إلى أنه سيجرى مناقشة هذا الأمر خلال مؤتمر وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات المقررعقده الأسبوع المقبل في مدينة لايبتسيغ.
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان. وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حاليا، أعلنت أمس أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا. وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران/ يونيو عام 2018. وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه لا يوجد حاليا أي بوادر على تغيير الأوضاع في سوريا، مضيفة أن النزاع هناك لا يمكن احتماله، وقالت "لا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في سوريا"، مضيفة أن المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا.
(د.ب.ا)
