وتتعارض تصريحات برلسكوني مع المواقف السابقة لحلفائه المتشددين، حزبي الرابطة الشمالية وأشقاء إيطاليا، المناهضة للاتحاد الأوروبي واليورو، كما تتناقض جزئياً مع تصريحات السابقة بإصدار عملة موازية لليورو.
وقال برلسكوني لصحيفة ال ميساجيرو: "على عكس المملكة المتحدة، حتى لو أردنا ذلك، لن نستطيع تحمل كلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "ظروف اقتصادنا والدين العام لن تسمح لنا بذلك".
وتأتي هذه التصريحات بعد فوز يمين الوسط في الانتخابات الإقليمية بصقلية في 5 نوفمبر (تشرين ثاني)، والتي اعتُبرت بمثابة تجربة للانتخابات العامة المقررة في مايو (أيار) 2018، وفي ظل استطلاعات رأي تظهر تقدم معسكر برلسكوني.
ولا يمكن لبرلسكوني الترشح في الانتخابات حتى 2019، بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي تعود إلى 2013، ولكنه يأمل أن تُلغي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هذا الحظر.
ومن المقرر عقد جلسة استماع حول القضية في 22 نوفمبر (تشرين ثاني) الجاري، ولكن إصدار الحكم قد يستغرق أشهراً.
وقال برلسكوني: "سيكون أمراً شنيعاً حقيقة إذا لم أحصل على العدالة بحلول زمن إجراء الانتخابات العامة. المسألة لا تخص فقط فرداً يسعى لتبرئة ساحته: ديمقراطية دولة عظيمة مؤسسة لأوروبا على المحك".
