قرر القضاء الفرنسي حبس أربعة أشخاص بتهمة الإتجار في السلاح.
ويأتي هذا القرار بعد تحريات استمرت على مدار عامين في كل من فرنسا وألمانيا والنمسا.
وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) يوم الأربعاء استناداً إلى دوائر قضائية أن السلطات الفرنسية كانت قد ألقت القبض مطلع الأسبوع الجاري على ستة رجال من أصل تركي تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عاماً في منطقة تولوز جنوب غرب البلاد.
وتابعت (أ.ف.ب) أن السلطات الألمانية والنمساية على أشخاص آخرين على خلفية الإتجار في السلاح، ليبلغ مجموع الأشخاص المقبوض عليهم في الدول الثلاثة 11 شخصاً.
ونقلت الفرنسية عن الدوائر القضائية القول إن القضية اكتسبت بعدا أوروبيا لأن نشاط هؤلاء كان بين ألمانيا وفرنسا والنمسا.
د ب أ
