تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى التي تُطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائياً في مصر.
وأشارت الدعوى المرفوعة إلى أن " للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من الجرائم مثل خطف الأطفال أوالقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية".
وأضافت: "أصدر القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحةً لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدةً أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة".
وأوضحت الدعوى: "ردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، بأن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، ولولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي ارتكبت من وراء نقاب، واستخدمت ساتراً لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة".
24
