وبحسب تعداد لوزارة الداخلية الفرنسية، ارتفع بنسبة 30 بالمئة عدد الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، مقارنة مع ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، وهذه الشكاوى تتعلّق بتحرش جنسي، أو اعتداء جنسي أو اغتصاب.
ومنذ انكشاف قضية المنتج الهوليوودي، هارفي واينستين، وفضائحه الجنسية في أكتوبر، واتهام نحو 100 سيدة له بالتحرش الجنسي، كثرت حالات بوح الضحايا عن اعتداءات مماثلة في فرنسا وغيرها من بلدان العالم.
ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع في القضايا المقدمة لا يعكس ارتفاعا في الحالات، بقدر ما يعكس ارتفاعا في إقبال الضحايا على البوح عما جرى.
وما نسبته 10 بالمئة فقط من ضحايا الاغتصاب يقدمن شكاوى في العادة، ولا تصدر أحكام إدانة سوى على 1 بالمئة فقط من مجموع من يرتكبون هذه الاعتداءات، وفقا للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا.
وتعِد الحكومة الفرنسية مشروع قانون حول العنف الجنسي للعام 2018، وهي دعت المعنيين بهذا الأمر من عناصر شرطة وقضاة ومواطنين أيضا إلى المساهمة فيه.
سكاي نيوز عربية
